أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انضمام 1.5 مليون موظف بجميع أجهزة الدولة لمنظومة الدفع والتحصيل الحكومية الالكترونية، يمثلون 60% من إجمالي العاملين بقطاع التعليم، و40%من العاملين بقطاع الصحة، وبنسب متدرجة من القطاعات الأخرى المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أنه تم حتى الآن إصدار وتسليم600 ألف بطاقة لصرف المرتبات وكافة المستحقات المالية للعاملين الكترونيا، ويجرى حاليا طباعة 400 ألف بطاقة أخرى ليبدأ تسليمها خلال الفترة القليلة المقبلة، أما الجزء الباقي وقدره 500 ألف بطاقة، فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد عليها مع البنوك المشاركة في المشروع.
وأشار الوزير إلى مشاركة 8 بنوك تجارية فى تنفيذ المشروع، كما يتم حاليا التنسيق مع عدد من البنوك الأخرى للمشاركة في مشروع صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح غالي أن مشروع صرف المرتبات الكترونيا يمثل أحد محاور تفعيل أدوات الحكومة الالكترونية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطط للتوسع في تنفيذ وتفعيل أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومية، والتي تم الانتهاء من بناءها خلال العامين الماضيين، من خلال شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، وتحت إشراف وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وقال إن المشروع يأتي أيضا في أطار خطط الوزارة لميكنة كل مراحل أعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف تحقيق أقصي درجات الرقابة المالية على الإنفاق العام بجانب الاستفادة من الفرصة البديلة في توجيه الأنفاق العام.
وأشار د.غالي إلى أنه تدعيماً للمنظومة الجديدة تم تشغيل ماكينات الصرف الآلي ATM)) لشبكة وزارة المالية - والتي تقوم شركة e-finance بإدارتها- بعد أن تم تشغيل نقاط الصرف الالكتروني (POS) لنفس الشبكة فى منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث تتيح ماكينات الصرف الآلي لشبكة وزارة المالية لموظفي الحكومة من حاملي بطاقة المرتبات صرف مستحقاتهم من تلك الصارفات الآلية في أي وقت ودون تحميلهم أية مصاريف لإصدار البطاقات البلاستيكية وذلك إلى جانب شبكة البنوك للصرف الآلي في إنحاء الجمهورية.
وأوضح أحمد الباز مستشار وزير المالية ورئيس وحدة الدفع والتحصيل الالكتروني أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ستقدم خدمات أخرى (بجانب دفع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومستحقات أصحاب المعاشات) كتحصيل الإيرادات العامة مثل الجمارك والضرائب بجانب اشتراكات التأمينات.
وقال إن المشروع يأتي متواكبا مع تفعيل البنك المركزي المصري لغرفة المقاصة الالكترونية ونظم التسويات اللحظية للتعاملات البنكية، مشيرا إلى أن مشروع الدفع الالكتروني يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية؛ حيث سيوفر العديد من قنوات الدفع والتحصيل، والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية الشاملة بما يقضي على الزحام وطوابير صرف المرتبات في المصالح المختلفة، وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها الأفراد للحصول على الخدمات الحكومية، سواء في الوقت أو الجهد أو الانتقال في أوقات العمل لدفع اشتراكات التامين أو سداد ضريبة كسب العمل مثلا، أيضا تحقيق الخصوصية والسرية لمرتبات العاملين والمزايا التي يحصلون عليها.
من جانبه، أوضح محمد فؤاد مدير برنامج الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي أن التوسع في المشروع سيسهم في تحويل المجتمع من مجتمع نقدي إلى مجتمع يعتمد على البطاقات مما يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي أدوات الحكومة الالكترونية والعمل على زيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية المطبوعة كذلك تقليل فترة بقاء الأموال خارج الجهاز المصرفي بجانب توفير قاعدة بيانات متكاملة عن أوضاع العاملين بالدولة مما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات.
في السياق نفسه، قالت داليا فوزي المدير التنفيذي لمشروع الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة إن مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي انتهي من تدريب العاملين في 1600 وحدة حسابية منتشرة في الجهاز الإداري وهي الوحدات المسئولة عن متابعة صرف الانفاق العام في الوزارات والهيئات وكافة الأجهزة المدرجة بالموازنة العامة، كما تم تسليم أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها للعاملين بهذه الوحدات طبقا لخطة وزارة المالية بتفعيل منظومة تبادل البيانات الأساسية والمالية للعاملين بالدولة فى كافة الوحدات الحسابية مع شبكة معلومات وزارة المالية.
