قال نادي قضاة مصر، إن الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، ختمت أعمالها وانتهت الجمعية إلى المضي قدماً نحو تعزيز سبل التعاون فيما بين الدول المشاركة وعدم مناقشة ما أثير من مخاوف أو تحفظات بشأن الأوضاع في مصر، ما يعبر عن اقتناع جميع الوفود القضائية المشاركة بالجمعية بأن مصر تسير نحو مستقبل أفضل تُبنى فيه مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية سليمة يسودها احترام مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات.
وأوضح النادي الذي شارك بوفد في الفعاليات، التي انعقدت في مدينة يالطا بأوكرانيا، في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة 88 دولة، وفي حضور مقررة لجنة الدفاع عن استقلال القضاء والمحاماة بالمنظمة العالمية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أنه وفور وصول الوفد القضائي المصري اجتمع بممثلي الوفود العربية المشاركة وهي الجزائر والمغرب والعراق الذين أبدوا تفهمهم التام للتطورات التي تجرى في مصر واستعدادهم لتقديم كل سبل الدعم والمساندة لتيسير مهمة الوفد.
وأضاف أنه في الاجتماع الرسمي للمجموعة الأفريقية أبدى رئيس المجموعة بعض التحفظات بشأن الأوضاع في مصر، وشرح الوفد المصري ما تعرض له القضاء في مصر خلال العام الماضي بدءًا من إصدار رئيس الجمهورية السابق قرارات أهدرت حجية الأحكام القضائية مروراً بمحاصرة أنصاره لمقر المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من العمل بالقوة، ثم إصداره ما سُمي بالإعلان الدستوري الذي عَزل بموجبه النائب العام وحصن قراراته ضد رقابة القضاء وسلب المحاكم اختصاصها الأصيل بالفصل في الدعاوى المنظورة أمامها، مع قيام أنصاره بمحاصرة دار القضاء العالي واستمرار إهانة القضاء والقضاة عبر وسائل الإعلام، ثم إصدار دستور معيب لم يلقَ قبول المصريين، وصولاً إلى شروع مجلس الشورى المنحل والذي كانت تتألف أغلبيته من أنصار الرئيس السابق بالتعيين في إصدار تشريع يقضي بخفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 سنة بغرض عزل 3500 قاض يأتي في مقدمتهم رئيس نادي قضاة مصر لدفاعه عن استقلال القضاء ضد تعنت السلطة الحاكمة، كما قدم وفد النادي ملفًا كاملًا عن هذه الأحداث.
