رفض المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قرار وزارة الموارد المائية والرى بتقليص المساحات المسموح بزراعتها أرزاً هذا العام فى المحافظة إلى 3200 فدان، وتحديدها فى الأراضى القريبة من ترعة المريوطية، لأنه يحرم مزارعى المعمورة والطابية والمنتزه من زراعة الأرز.
ووصف «خليفة إبراهيم وأبوعجيلة شامخ»، من مزارعى منطقة الطابية، القرار بـ"المجحف"لأنه يهدد مصدر رزقهم، ويحرم مزارعى المناطق الواقعة فى شرق المحافظة من الزراعة ،
وقال «على مبروك»، من مزارعى المعمورة"لن نرضخ لقرار الوزارة، وجهزنا المشاتل، رغم خوفنا من فرض غرامات وعقوبات علينا".
ولفت المهندس «يوسف جابر»، رئيس لجنة التنمية الزراعية فى المحلى، إلى أن قرار وزارة الرى بتقليص المساحات المزروعة بالأرز فى المحافظة هذا العام يحرم مزارعى مناطق المعمورة والطابية والمنتزه الواقعة شرق المحافظة من الزراعة، التى اقتصرت على مناطق النهضة والعامرية والأبيسات العشرة.
طالب «جابر» الحكومة بإعادة النظر فى القرار عن طريق توزيع المساحات المسموح بها بالتساوى على جميع الأحياء التى بها أراض زراعية، حتى لا يشعر أحد بالظلم، لافتاً إلى أن مناطق شرق المدينة تروى من ترعة المحمودية، وأن هناك محاولات للحصول على موافقة الوزير بزيادة النسبة إلى 20٪ ، محذراً من توقيع غرامات على المزارعين الذين لم يلتزموا بالقرار.
أوضح المهندس «محمد سعيد عمر»، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن إجمالى الأراضى التى تتم زراعتها فى المحافظة لا تتعدى 400 ألف فدان، بعد ضم زمام الأراضى التى كانت تروى من ترعة النوبارية، وأن الأراضى المسموح بزراعة الأرز فيها هذا العام بناء على قرار وزير الرى هى 3200 فدان، وتحديداً فى المناطق الواقعة غرب المدينة ووسطها وليس شرقها.
وأرجع «عمر» السبب فى تقليص هذه المساحات إلى أن المحافظة بطبيعتها تقع فى نهايات الترع، وهى آخر محافظة تروى من مياه نهر النيل، وبالتالى فإن حصة المياه التى تصل إليها ضعيفة، فى حين يعد الأرز من المحاصيل التى تحتاج إلى كميات كبيرة جداً من المياه.
