قرر مجلس نقابة المحامين فتح تحقيقا في الاعتداءات التي حدثت في المؤتمر الصحفي، الذي دعا إليه «راشد الجندي» عضو مجلس نقابة المحامين، والذي انفردت «المصري اليوم» بنشر صور الاشتباكات التي حدثت، وأصدر قرارا بوقف تحويل المحامي صاحب المشكلة إلى جدول غير المشتغلين، مع صدور قرار بوقفه للتحقيق في اعتدائه على الجندي.
أخبار متعلقة
وكان المجلس انعقد مساء أمس الأربعاء بمقر النقابة العامة، وسط حالة من الغضب الشديد والتربص بالصحفيين، الذين اتهمهم المحامون بمحاولة تشويه صورتهم لدى الرأي العام، وحاول عدد من المحامين إخراج الصحفيين أكثر من مره إلى خارج مقر النقابة، واستمر انعقاد المجلس لأكثر من أربع ساعات وسط حالة من الانقسام.
ووسط غياب واسع من أعضاء مجلس النقابة، وافق نحو 19 من الأعضاء على قرارات المجلس، بينما رفضها 17، وانتقد محمد طوسون، عضو المجلس ومسئول ملف نقابة المحامين بجماعة الإخوان المسلمين قرارات المجلس، مشيرا إلى أنها مخالفة للوائح والقوانين، قائلا: "لا أحد سيعيب على النيابة العامة لاتخاذها قرارات خاطئة لحق محامي طنطا".
وعلى الرغم من وجود عدد من البنود على جدول أعمال المجلس فإن مناقشاته انحصرت على قضية الاشتباكات التي شهدتها النقابة، وتم تأجيل مناقشة عدد من القضايا كتنقيه الجداول ومناقشة عدد من التقارير المالية.
وسادت حالة من الغضب لدى المحامين عند دخول نقيبهم «حمدي خليفة» بصحبة عدد من الأشخاص الغرباء، فأحاط به عدد من المحامين وسالوه عن ماهيتهم وما إذا كانوا محامين أو «بودي جاردات» فقام خليفة على الفور بإخراجهم وقال لهم "استنوني في مكتبي"، ثم دخل إلى مقر انعقاد المجلس، فقام عدد من المحامين المنتمين لجبهة استقلال النقابة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس مرددين هتافات "المسالة مانتهتش.. يا خليفة مانتهتش".
وأشار المحامون إلى أنهم كانوا في انتظار حضور راشد الجندي للمجلس إلا أنه لم يحضر، منددين بالمذكرة التي تم تقديمها إلى المجلس وتتضمن اتهام هيثم عمر المحامي بالاعتداء على 33 محاميا سواء بالضرب أو بالقذف، بينما أكد هيثم أنه تقدم بمذكرة للمجلس تؤكد حدوث الاعتداء عليه مستشهدا بالصور التي نشرتها «المصري اليوم»، والتي قام بإرفاقها بالمذكرة، مطالبا بضرورة صدور قرار بوقف الجندي وإحالته إلى لجنة التأديب متهما إياه بالتحريض على ضربه.
وعلى الرغم من تأجيل المجلس مناقشة الاستعانة بشركة أمن خاصة، بعد تكرار حالات الاشتباكات والمشاجرات بين المحامين، رفض عدد من المحامين تلك الفكرة، وقال مجدي عبد الحليم منسق حركة «محامون بلا قيود»: إن ذلك دليل آخر على عجز المجلس عن إدارة النقابة، فلم تشهد النقابة طوال تاريخها ترديد مثل تلك الأفكار، ويعتبر دليلا على حالة التدني النقابي الذي تشهده النقابة في الفترة الماضية.
وأشار عبد الحليم إلى أن استعانة النقابة بأمن خاص يعطي مبررا لكل من يتربص بالمحامين آن يقول إنهم يفتقدون لأبسط أدوات الحوار العقلاني، ويرسخ مساعي البعض في تشويه صورتهم لدى المواطنين.
يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه جبهة استقلال النقابة اعتصامها الذي بدأ منذ بداية أزمة محامي طنطا، مشيرة إلى أنها قررت تعليق الاعتصام بعد عدد من المشاورات، وأنها ستستأنف الاعتصام يوم 5 سبتمر بالتزامن مع جلسة المحاميين، وقامت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للتأكيد على استمرارهم في كافة الأنشطة التي يقومون بها.
