«حق الانتفاع ليس قراراً، وإنما توجه للحفاظ على أراضى الدولة، ولن يتم تطبيقه إلا على المناطق المهمة والحيوية، التى يطمع البعض فى امتلاكها».. هذا ما أكده أمين أباظة، وزير الزراعة، فى حواره، أمس الأول، مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامج «العاشرة مساء».
أخبار متعلقة
وحول تعامل الدولة مع التعديات التى حدثت على طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوى بتغيير النشاط الزراعى إلى استثمار عقارى، أكد أباظة أن المخالفات، التى تمت فى الماضى، ستتم معالجتها من خلال تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعى إلى البناء، والذى سيفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة بـ7٪ من إجمالى المساحة فى أراضى طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على 93٪ من إجمالى المساحة. ولفت إلى أن الغرامات ستكون على المتر الواحد، وليست على الفدان، للحفاظ على حق الدولة فى التغيير وأشار إلى أن المخالفات التى ستقع فى المستقبل لن يتم تقنينها أو مصالحة مع أصحابها.
وأكد أباظة أن «حق الانتفاع»، الذى شدد رئيس الجمهورية على تنفيذه، لا يعد قراراً أو قانوناً، وإنما هو توجه للحفاظ على أراضى وأملاك الدولة، ولا يعد الصورة الوحيدة وإنما واحدة من الآليات التى سنبدأ التعامل معها خلال المرحلة المقبلة لغلق جميع الثغرات التى حدثت فى السنوات الماضية، ولن ينطبق على جميع المناطق، لأنه ليس من المعقول تطبيق «حق الانتفاع» فى المناطق النائية، التى لن يطمع فيها أحد وإنما سيتم تطبيقه على المناطق الحيوية والمهمة التى قد يأخذها البعض لاستصلاحها ثم يقومون بتغيير نشاطها.
وأوضح أباظة أن (حق الانتفاع) مطروح منذ فترة، لكنه لم ينفذ حتى الآن، لوجود عدد من التساؤلات يجب أن تدرس من النواحى القانونية، لسد أى ثغرات، أهمها: هل (حق الانتفاع دستورى أم لا؟ وتوريث الأرض من عدمه ومدى إمكانية الحصول على قروض).. لذلك عقدنا اجتماعاً للبحث عن تشريع جامع يعالج التصرفات فى أراضى وأملاك الدولة بهدف إنشاء منظومة واحدة يعرف فيها الجميع حقوقهم وواجباتهم». ولفت إلى أن مشروع القانون سيقدم إلى البرلمان خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
ونبه أباظة إلى أن تطبيق «حق الانتفاع» ليس معناه ضرورة انتزاع الأرض من المزارع بعد انتهاء 99 سنة، فمن الممكن تجديد العقد إذا كان ملتزماً بالشروط، لأنه يتعامل مع دولة وليس مؤسسات.
ونفى أباظة وجود حصانة لدى بعض ملاك المنتجعات السياحية على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى عند رده على سؤال لـ«منى الشاذلى» عن وجود صلة نسب لبعض أصحاب المنتجعات بقيادات فى الدولة، وأكد أنه تتم المحاسبة على جميع المخالفات بدقة والبحث عن حلول لها، إما بالإزالة أو دفع القيمة المطلوبة. وأكد عدم خروج موافقة أو تأشيرة من مكتبه منذ توليه الوزارة لبيع أراضى الدولة على طريق الإسكندرية ـ القاهرة الصحراوى، وقال: «المخالفات تمت قبل أن يتولى الوزارة»، وأشار إلى حدوث طفرة فى الزرعة، مدللاً على ذلك باستصلاح مليون وربع المليون فدان بالمياه النيلية.
وأشار أباظة إلى أن تصحيح الأوضاع ليس من اختصاص الوزارة وتابع: «هناك مهمات أخرى نقوم بها، وسيتم تصحيح الأوضاع من خلال التسوية بواقع 340 جنيها للمتر دون مرافق للمنتجعات المخالفة».
وعن امتلاك عدد من قيادات وزارة الزراعة أراضى على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، نفى أباظة معرفته بوجود قيادات بالوزارة تمتلك أراضى فى هذه المنطقة، وقال: «لا دخل لى بهذه الأراضى من قريب أو بعيد».
وقال: «إن وجود جهة ترصد جميع أراضى الدولة فكرة وجيهة، تفكر الوزارة فى تنفيذها منذ فترة». وأشار إلى أن أفضل جهة تتولى حصر أراضى الدولة هى وزارة المالية، وستتم بلورة الفكرة قبل انعقاد الدورة المقبلة لمجلس الشعب. وحول الاتهامات الموجهة إليه، ومنها تغيير نشاط الشركة العربية لحليج الأقطان التى كان يرأس مجلس إدارتها، قال: «أرفض توجيه اتهام لى لأن الاتهامات تعنى وجود المخالفات، وأنا لم أخالف القانون.
