طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بموافاتها بأسماء وشهادات الأطباء، الذين أتوا من دول عربية مثل السعودية والكويت، للعمل في مستشفيات ميدانية بمصر، لتسجيل أوراقهم، وتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين، التي تنظم عمل الأطباء غير المصريين.
وأرسل الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، خطابًا، الخميس، للدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، يطالبها فيه بأسماء الأطباء وعدد المستشفيات الميادنية، التي أرسلتها الدول العربية إلى مصر ضمن المساعدات العربية، لافتًا إلى أن النقابة علمت من خلال الصحف بوصول عدد من المستشفيات الميدانية هدية من بعض الدول العربية، وبرفقتها عدد من الأطباء ليمارسوا العمل بها، مشيرًا إلى أن هناك قواعد منظمة لعمل الأطباء غير المصريين داخل مصر وفقا للقانون 415 لسنة 1954.
وأوضح «عبد الدايم»، في خطابه، أن المادة الأولى من القانون تحظر مزاولة مهنة الطب «لغير المصريين داخل البلاد أو من خارجها» إلا لمن يحمل تصريحًا من النقابة العامة بممارسة المهنة داخل البلاد.
وأكدت النقابة، في بيان لها، الخميس، أن القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1996 في مادته الأولى نص على: «لا يجوز لأي مؤسسة علاجية أو مستشفى أو عيادة سواء كانت حكومية أو خاصة استقدام أحد الخبراء في مجال الطب والجراحة، للعمل بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة»، وحددت المادة الثانية من هذا القرار الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقة.
وأكد خطاب النقابة أنه «لا يجوز للأطباء الوافدين العمل في مصر قبل الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، والقيد في نقابة الأطباء، حيث إن القانون والقرارات لم تفرق بين من يحضر للعمل داخل مصر بأجر أو دون أجر، ويشمل المنشآت الحكومية، وغير الحكومية».
