قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس صُدم بعد صدور أحكام نافذة ضد 50 شخصًا من محكمة عسكرية مؤخرًا، وطالب بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، خاصة أن المتهمين في أحداث الحرس الجمهوري تمت محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي.
وأضاف «فايق»، خلال كلمته الافتتاحية، مساء الأربعاء، بورشة عمل «القضاء العسكري والمدنيين حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية»، التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إنه لا يمكن تحقيق المشاركة المجتمعية إلا بعد توقف العنف والعدوان على مؤسسات الدولة ومرافقها.
وتابع: «هذه المناقشات تأتي في ظروف دقيقة يمر بها الوطن، واختلطت فيها ظروف كثيرة بعد ظهور العنف والإرهاب، وكل ذلك يضع مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس».
وشدد على أن «المجلس يلتزم بتحقيق المسار الديمقراطي، الذي لن يتحقق إلا بوجود القانون، والعدالة الناجزة، لأن التعامل مع العنف بالعنف يجعل الدولة تنحدر لتصل لمستوى المتطرفين».
وقال جورج إسحق، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، إن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، التي أكدتها المواثيق الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه «لا بد من علنية المحاكمة، خاصة أنه لا أحد تقريبًا يحضر المحاكمات العسكرية».
وأضاف «إسحق» أن تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، وشدد على عدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة لمباشرة محاكمة المدنيين.
وتابع أن الورشة تصدر عنها بعض التوصيات، التي تخص المحاكمات العسكرية للمدنيين، سيتم إرسالها إلى لجنة الـ50 لتعديل الدستور.
