رفضت وزارة الزراعة تخفيض إيجار المزارع السمكية التابعة للهيئة العامة لمشروعات تنمية الثروة السمكية، بسبب ما أسمته، عدم إلتزام المنتفعين بتحديث أساليب الصيد، ومحاولتهم احتكار سوق إنتاج الأسماك.
واتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة "مافيا الأسماك" بمحاولة الحصول علي إمتيازات كبيرة، وتسهيلات من الوزارة دون وضع خطط واقعية وتطويرية للإنتاج السمكي، وإستغلال ارتفاع أسعار اللحوم لجني أرباح خيالية من تأجير المزارع السمكية من الدولة.
وقال الدكتور «محمد فتحي عثمان» رئيس هيئة الثروة السمكية، "إن الهيئة لا يمكن أن تتدخل فى تخفيض الإيجارات، التي تحددها الممارسة المحلية للمزارع السمكية المملوكة للدولة، والبالغ مساحتها حوالي 170 ألف فدان، وتنتج 60 % من إنتاج مصر من أسماك الإستزراع السمكي".
ورداً على المذكرة التى تقدم بها المنتفعين بالمزارع السمكية، لـ «أمين أباظة» وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، للمطالبة بوقف نظام "الممارسة المحلية" بعد تسببه فى زيادة "غير مبررة" تصل إلى 100 % للإيجارات، قال عثمان، "إن أصحاب المزارع هم من يحددون قيمة الإيجارات بناءاً على سعر السوق، ومدى قدرة عائد الإستزراع السمكي على تغطيتها"، مضيفاً أن زيادة القيمة الإيجارية كفيل بإجبار المنتفعين على تحديث عمليات الإستزراع، للحصول على أعلى عائد وتغطية تكلفة الإيجار، ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأكد أن الهيئة تتبنى وجهة نظر المنتفعين بالمزارع الداعية لتطبيق نظام "المزايدات العلنية" لمدة 25 عاماً، وأنها تنتظر إعتماد وزارة المالية لهذا النظام لتطبيقه بعد أن أقره وزير الزراعة.
وأوضح أن القيمة الإيجارية للفدان غير مرتفعة "كما يردد بعض أصحاب المزارع"، وأن زيادة القيمة الإيجارية كان يفترض تطبيقها قبل نحو 10 سنوات مشيراً إلى قيام بعض أصحاب المزارع بتأجيرها من الباطن بأضعاف السعر المحدد "وهو ما نقابله بإجراءات مشدده تصل إلى فسخ التعاقد مع المنتفع".
