أعلن محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم المنبثقة عن «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الإثنين، أنه تمت مناقشة المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في اجتماع الإثنين، وأن الأعضاء أكدوا أهمية استقلال موازنة السلطة القضائية وأنه تمت الموافقة على حذف البند الخاص بإدراجها كرقم واحد في الموازنة العامة للدولة.
وذكر أنه تم إلغاء الندب بالنسبة للقضاة، إلا لجهات عملهم بينما أوضح المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية للدولة أن هناك رأيا آخر يطالب بترك هذا البند للقانون.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم إلغاء إقرار القوانين الخاصة بالسلطة القضائية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب والاكتفاء بموافقة الأغلبية، وبعد أخذ رأي الجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وأوضح أن اللجنة لم تناقش المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي.
من ناحية أخرى أعلن عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، أن اللجنة انتهت من حوالي 95% من التصور الأولي للمواد المتعلقة باختصاصات اللجنة.
وذكر أن اللجنة انتهت من مناقشة المواد الخاصة بالطفل والأوقاف وأنها التزمت بعدم تشغيل الأطفال في أعمال خطرة وأن سن الطفل في حدود 18 سنة وجار طرح مادتين مستحدثتين حول حقوق العمال.
