«خش على البورى والسبيط والشراغيش»، «عندى دوبار طازة يا هانم».. نداءات متكررة يصحو عليها سكان منطقة أبوقير العريقة، وما إن تسمعها حتى تعلم أنك على مشارف أحد أقدم أسواق بيع الأسماك فى الإسكندرية فلا تستطيع أذناك أن تخطئ هذا النداء لتعلن أنك بداخل حلقة الأسماك الشهيرة فى «أبو قير»، حيث تتعدد أنواع الأسماك الطازجة ويكثر الباعة والمشترون، إلا أن هذا الموسم اختلف تماماً عن سابقيه بسبب ما وصفه الصيادون بحالة الركود التى أصابت حركة البيع.
نداءات عديدة يرددها الباعة، فى محاولة لجذب الزبائن لشراء الأسماك بسبب حالة الركود التى سادت حركة البيع والشراء فى الحلقة، خاصة بعد انتهاء حظر الصيد، الذى أقرته وزارة الزراعة، وانتهى فى 17 يونيو الماضى، رغم أن الصيادين والبائعين كانوا يتوقعون رواجاً كبيراً فى حركة البيع بعد أن توقفت 45 يوماً، الأمر الذى أثار غضبهم لعدم امتلاكهم دخلاً كافياً خلال فترة التوقف للإنفاق على بيوتهم، بعد أن أكد عدد منهم أنهم لايعرفون سوى مهنة الصيد التى تمثل مصدر دخلهم الوحيد.
وقال أحمد إسماعيل، 43 سنة، صياد،: «إن حركه الصيد تزدهر خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وهى الفترة التى يتم حظر الصيد فيها، مما سبب لهم أضراراً مالية كبيرة.
وأضاف:«إن نفقات المركب الممثلة فى السولار والزيت و«السريحة» تفوق العائد الربحى الذى يعود عليه من العمل على المركب، مشيراً إلى أن يوم العمل الكامل لا يخرج منه سوى بـ15 كيلو سمك «فقط» وأحيانا يتحصل على كيلو واحد، مشيراً إلى أنه كان يخرج من البحر بـ60 كيلو سمك قبل قرار الحظر.
وأضاف: إن السفن الأجنبية تخترق الحظر وتصطاد داخل المياه الإقليمية المصرية دون أن يعترضها أحد والكارثة أن هذه السفن تصطاد الزريعة.
وقال على حسن محمد 30 سنة، صياد، «كل حاجة غليت سولار وزيت وبطلع على المركب بتكلفة 500 جنيه ولا أعود غير بـ 4 كيلو سمك يرضى مين ده»، وأشار أسامة محمد 39 سنة صياد: «إلى أنه فى وقت حظر الصيد تأتى السفن الأجنبية وتأخد خيرات البحر وتعتمد أكثر على صيد الزريعة والأسماك المجمدة وتبيعها فى الأسواق فى حين أن مراكبنا متوقفة نهائياً عن العمل».
وقال محمد شعبان، 21 سنة، بائع،: «إن بيع الأسماك رزق من الله «سبحانه وتعالى» ولكن هذا لا يمنع أن قرار حظر الصيد جعل موسم الصيف «مضروب» لكل البائعين، وفق قوله.
وأضاف: «عندما يتوقف العمل شهر ونصف ووالدى متوفى وأعول 5 إخوات بنات، ويتم وقف العمل أعمل ايه ده ظلم وبيع السمك واقف وحالتنا بقت ماساة والصيد هو مصدر رزقى الوحيد بعيش منه أنا واخواتى يوم بيوم».
وقالت أم عصمت، 63 عاماً بائعة أسماك إن قرار حظر الصيد تسبب فى وقف أحوال الصيادين وجعل الأغلبية منهم مدينين، مشيرة إلى أنها تعول 3 بنات وتنفق عليهم، وقالت: إن الزيادة فى الأسعار كانت لأسماك الجمبرى والوقار فقط، وطالب البائعين بإنشاء باكيات لهم يتم تخصيصها لكل صياد للبيع فيها منعا للاشتباكات التى تحدث بينهم بسبب أماكن تسويق الأسماك وبيعها.
وقال أشرف زريق، شيخ الصيادين: «إن وجود السفن الأجنبية، فى مياهنا تحكمه اتفاقية دولية وخارجة عن إرادتنا، وأضاف: «البحر محتاج إعادة تأهيل». وطالب لجنة الأبحاث العلمية بتشكيل خطة طويلة الأجل لتطوير المهنة، مشيراً إلى أن قطاع الصيادين مهمل، ولا أحد يرعاه.
وأكد «زريق» أهمية تنظيم فترة حظر الصيد للحفاظ على الثروة السمكية الموجودة فى مياه البحر، مشدداً على اتخاذ الاجرءات اللازمة لمنع إصدار تراخيص صيد الزريعة خلال تلك الفترة، خاصة مع انتشار ظاهرة «مافيا صيد الزريعة»، على حد قوله.
وأشار إلى ضرورة إعفاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك، من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها، من قبل الحكومة، خاصة أن مصر تعد بلداً مستورداً لأدوات الصيد، وليست منتجة، كما يعتقد البعض.
ولفت إلى ضرورة دخول جميع الصيادين، تحت مظلة التأمين الصحى وأيضا نظرا للمعاناة والشقاء، الذى يعانى منه الصياد، ويطالب بتخفيض سن الصياد عند وصوله المعاش من 65 سنة إلى 60 سنة.
ومن جانبه قال عبد الجواد حسن، وكيل المجلس المحلى، إن المجلس مفتوح لجميع الصيادين لتقديم شكواهم وسنقوم بحلها مع الجهات المسؤولة».
