مسؤول بـ«التجارة والصناعة»: تحقيقات الوزارة لم تحدد المتورطين فى «رشوة مرسيدس»

قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن نتائج التحقيقات التى أجرتها هيئات تابعة للوزارة حول قضية «رشوة مرسيدس» لم تحدد أشخاصا بأعينهم متورطين فى القضية، موضحا أنها اقتصرت على تجميع بيانات وتقديمها لجهات التحقيق المعنية بالتوصل إلى حقيقة المسؤول المصرى المتورط فى الحصول على الرشوة.

كان الدكتور «أحمد نظيف»، رئيس الوزراء، قرر فى مايو الماضى إحالة المعلومات المتوافرة فى ملف رشوة مرسيدس إلى المستشار «عبدالمجيد محمود»، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وطلب النائب العام من وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة الحصول على المعلومات المتعلقة بالقضية من الجانب الأمريكى.

ولفت المسؤول ـ الذى طلب عدم ذكر اسمه ـ إلى أن الوزارة قدمت ملفا كاملا لمكتب النائب العام الشهر الماضى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال البيانات الكاملة التى تم جمعها فى الداخل أو من الجانب الأمريكى حول القضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتخذ النيابة العامة فيه الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية للوقوف على موضوع التعاقدات التى أبرمت مع الشركة الألمانية خلال الفترة من ‏1998‏ إلى ‏2004، بهدف تحديد مدى اختصاص النيابة للتصدي لما ورد فى الأوراق من وقائع وتطبيق صحيح القانون.

من ناحية أخرى، قررت جمعية شباب رجال الأعمال المصريين إعداد «ميثاق أخلاق» لمساعدة الشركات ورجال الأعمال على مواجهة «الفساد».

وقال «أشرف الجزيرلى»، رئيس الجمعية، إن الأعضاء هم من طالبوا بإعداد هذا الميثاق لمواجهة ما قد يتعرضون له من فساد أو رشوة، نتيجة تعاملهم مع جهات حكومية أو خاصة.

وحسب مؤشر مدركات الفساد للتقرير السنوى 2009 لمنظمة الشفافية العالمية، فإن مصر ظلت على معدل 2.8 محتلة المرتبة 111 عالميًّا.