أجلت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، طعون حكم قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير المقامة من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتقديم المذكرات.
ويطالب المتهمون في طعونهم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.
كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت كلاً من مبارك و«نظيف» و«العادلي» بأن يؤدوا من مالهم الخاص متضامنين إلى خزانة الدولة مبلغ 540 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، على أن يدفع العادلي 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال، المحامي، وطالب فيها بتعويض المصريين عن الأضرار المادية التي لحقت بالاقتصاد القومي جراء هذا القرار.
