اتفق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط على تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى، تضم ممثلين للجهات الثلاث وخبراء اكتواريين، مهمتها وضع إطار عام لإصلاح نظام المعاشات القائم وفض التشابكات القائمة فيه، بين المعاشات والمالية وبنك الاستثمار القومي.
قال الوزراء خلال اجتماع تم عقده بوزارة المالية، إن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات، والتي تبلغ 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة أيضا على استمرار عمل اللجنة الخاصة باستكمال تدقيق مديونيات المعاشات لدى وزارة المالية وهي اللجنة التي صادقت منذ فترة على مديونية جديدة للتأمينات بقيمة 142 مليار جنيه حتى 30 /6 /2011، وتم الاتفاق على سدادها على أقساط على عشر سنوات وبعائد 9% سنويا، وتم بالفعل تحرير أول صك بقيمة القسط الأول «14.2 مليار جنيه» في 30 يوينو الماضي.
يذكر أن اللجنة تنتظر خلال وقت قصير مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات على المديونية عن العام المالي المنتهي 30 /6/ 2012، والمقدر لها أن ترفع المبلغ المدقق إلى 155 مليار جنيه، وتوقعت وزارة التضامن أن تصل المديونية إلى 175 مليارًا بنهاية 30/ 6/ 2013.
