شهدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اليوم القوى الوطنية أمام دار القضاء العالى، للتنديد باعتداءات الشرطة ضد نشطاء حركة «6 أبريل»، احتكاكات شديدة بين المحتجين والأمن، أسفرت عن إصابة بعض النشطاء بإصابات طفيفة، والقبض علي عدد منهم.
أخبار متعلقة
وقعت الاشتباكات عندما حاول المتظاهرون الخروج من الكردون الذي نصبته الأجهزة الأمنية على الرصيف المقابل لدار القضاء العالى، لكن مئات من جنود الأمن المركزي منعوا خروجهم إلي الشارع، وسط محاولات من نائبي مجلس الشعب حمدين الصباحي ومحمد البلتاجي للسيطرة علي الشباب المتظاهرين دون جدوى، خاصة بعدما تمكن عدد من الشباب من تخطى الكردون الأمني أمام دار القضاء العالي والسير في منتصف شارع «26 يوليو» رافعين علم مصر ولافتات كتب عليها «عمري 27 سنة طوارئ»، ورددوا هتافات «الحرية .. الحرية .. والمسيرة مستمرة»، ولكن تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليهم، واعتدت بالضرب علي عدد منهم.
وتقدم الصباحي والبلتاجي بمذكرة للنائب العام احتجوا فيها علي طريقة تعامل الأمن مع شباب «6 أبريل»، والانتهاكات التي حدثت، وطالبوهم بفتح تحقيق لمعاقبة المسئولين عنها.
وقال الصباحي الذي يرأس «حزب الكرامة» تحت التأسيس: «إن الوقفة تأتي للاحتجاج علي الانتهاكات التي تعرض لها الناشطين يوم 6 أبريل، وتأكيداً علي أن الشارع سيكون ملك للناشطين السياسيين، وتأكيداً أيضا علي المكتسبات التي اكتسبتها الحركة الوطنية المصرية خلال السنوات الماضية من حقهم في تنظيم مظاهرات سلمية دون حدوث احتكاكات بينهم وبين الأمن».
وأضاف الصباحي: هناك ضرورة لتغيير الثلاث مواد في الدستور التي أجمعت القوى الوطنية علي تغيرها، (وهي المواد: 76، و77، و80)، منتقداً ترحيل المصريين العاملين بدولة الكويت لمجرد تأييدهم الدكتور محمد البرادعي. مؤكداً علي ضرورة إعادتهم لأعمالهم وعدم تضررهم من تأييدهم للدكتور البرادعي.
وشارك في المظاهرة عدد من الشخصيات العامة، وهم: أيمن نور، وابنه، ومحمد عبد القدوس، وجورج إسحاق، وكريمة الحفناوي، ومن بينهم عدد من قيادات حزب العمل المجمد.
وكان نحو 15 ناشطاً سياسياً نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب قبل أن يلتحقوا بالمتظاهرين أمام مجلس القضاء العالي، قدموا خلالها مذكرة عن طريق النائب المستقل جمال زهران إلي مجلس الشعب، وأعلنوا في المذكرة عن احتجاجهم علي تعامل الأمن مع السيدات والانتهاكات التي تعرضن لها يوم 6 أبريل الماضي.
وتحت عنوان «الشارع لنا» أصدرت حركة كفاية بياناً قامت بتوزيعه علي المارة الذين تواجدوا علي الرصيف أمام مجلس القضاء العالي، قالوا فيه: إن «الهدف من القسوة الشديدة التي استعملتها الأجهزة الامنية يوم 6 أبريل الماضي هو إعادة فرض الحذر علي حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها الحركة الوطنية منذ عدة سنوات ولن تتنازل عنها».
