رصد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 205 انتهاكات بحق الإعلاميين بمصر في 60 يومًا خلال تقريره الصادر، الخميس، بعنوان «حصار الحقيقة»، متناولًا نمط الانتهاكات بحق الإعلاميين الميدانيين المضطلعين بتغطية جميع الأحداث والمواجهات التي شهدتها البلاد، منذ «ثورة 30 يونيو» وحتى نهاية أغسطس الماضي.
ولاحظ التقرير أنه «في الماضي كان الإعلاميون يواجهون التضييق من قوات الأمن، إلا أنهم يواجهون الآن تهديدات من جهات أخرى أيضًا، تشمل أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدي الحكومة المؤقتة»، مشيرًا إلى أن «السلطات الانتقالية وجماعة الإخوان المسلمين قد جمعهما قاسم مشترك، وهو تحميل الإعلام مسؤولية إخفاقاتهم السياسية، وما اقترفوا من انتهاكات خلال إدارة الفترة الانتقالية».
وأشار التقرير إلى أن «نتائج التحليل الكمي تظهر أن القدر الأكبر من وقائع الانتهاكات يقع على مسؤولية جماعة الإخوان ومناصريها (85 حالة انتهاك)، لكن التحليل الكيفي لأنماط الانتهاكات يظهر أن أكثرها جسامة وعنف تم بواسطة قوات الأمن والجيش، خاصةً فيما يتعلق بأعمال القتل التي طالت أعدادًا من الإعلاميين المصريين والأجانب، حيث ثبت تورط قوات الأمن في واقعتين منها على الأقل، فضلاً عن إجراءات الاحتجاز التي استهدفت العشرات من الإعلاميين (40 حالة)، بينما مازال 13 شخصًا منهم رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير».
وذكر التقرير أنه «رغم أن التقرير لم يرصد أو يقيم من قرب أو من بعد مؤشرات حول مدى مهنية وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الراهنة، فإن المركز لاحظ، بقلقٍ بالغ، أن الضغوط على حريات التعبير والإعلام مرشحة للتعاظم في ظل مناخ سياسي يسوده الاستقطاب الشديد».
وتابع: «وتتبدى فيه من جانب بعض النخب السياسية وأقسام الجماعة الصحفية والإعلامية المناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، أو الإسلام السياسي عمومًا، نزعات تميل إلى التحريض ضد الخصوم، والثأر منهم، وغض الطرف عن الانتهاكات التي تنالهم، الأمر الذي يُمهد لترسيخ بيئة سياسية تتعايش مع أنماط انتهاك حريات الرأي والتعبير والإعلام، وتعجز بعد وقت قليل عن بناء التحالفات الواجبة للتصدي لاحقًا لاعتداءات أوسع على حرية التعبير والإعلام، قد تطول أولئك الذين يصمتون الآن أو يتواطئون أو يحرضون على تلك الانتهاكات».
وأوضح التقرير أنه «لا يكفي أن تقوم الحكومة المؤقتة بتقديم وعود لإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير في مصر لضمان أن يتمكن الإعلاميون من القيام بعملهم، فالحكومة المؤقتة بحاجة أساسًا لضمان ألا يضطر الصحفيون للنظر خلف ظهورهم باستمرار لحماية أنفسهم».
