بيوت متراصة ومتلاصقة مع بعضها البعض، يصعب على أى «غريب» عنها أن يسير بينها أو يشق لنفسه درباً يسير فيه إلا بمصاحبة أحد من أهلها الذين يشعرهم تلاصق البيوت البسيطة، المبنية دون أسقف، بالدفء فى الشتاء والأمان فى الصيف وفترات الليل تحميهم من البلطجية وتجار المخدرات.
شاء قدرهم أن يعيشوا فى مساكن عشوائية، يقع أسفلها كنوز أثرية ممثلة فى أقدم الجبانات على وجه الأرض، والتى كشفها المجلس الأعلى للآثار. وطالب بوضع خطة لترحيل السكان وإيجاد بديل، لتحويل المكان إلى مزار أثرى.
فى حى غرب، تقع 3 مناطق تم بناؤها بطريقة «عشوائية» هى «الغلبونى» و«كوم الملح» و«طابية صالح»، لا تستطيع التحرك بين منازلها بسهولة، ووجد الأهالى أنفسهم مطالبين بتعلم كيفية السير على الحبل حتى تعتاد قدمهم شق طريق وسط تجمعات مياه الصرف الصحى، التى تغرق مساكنهم من وقت لآخر.
أقيمت المناطق الثلاث فوق أول جبانة جماعية فى العالم، قبل جبانات «جينوا» الشهيرة فى إيطاليا، وتم اكتشافها منذ عام 1997، وهو ما أكدته اللجنة التى شكلها زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هذا العام حيث كشفت عن بناء المنطقة فوق «تل أثرى» مكون من الجبانات التى تخفى بداخلها معالم أثرية مهمة يرجع تاريخها للعصر اليونانى والرومانى، ما دفع هيئة الآثار للمطالبة بإخلاء هذه المنطقة بعد تعويض سكانها بأماكن بديلة، تسمح لهم بالانتقال من منازلهم وإخلاء المنطقة تمهيداً لبدء عمليات المسح الأثرى وإجراء عمليات الحفر والتنقيب، التى ستساعد على اكتشاف الآثار، التى تقام عليها المناطق الثلاث، والتى ترجح المنطقة أن تكون أهم المزارات السياحية فى العالم.
وقال الدكتور عزت قادوس، رئيس اللجنة التى عاينت منطقة الغلبونى، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، إن المنطقة موجودة فوق أول جبانة جماعية فى العالم والتى يطلق عليها اسم «الجبانة الغربية» وتضم مناطق القبارى والورديان والماكس، حيث تم اكتشافها عام 1997، وأكدت اللجنة أن المناطق مبنية فوق بقايا الإسكندرية القديمة.
وأشار «قادوس»، إلى أن أعمال الحفائر استمرت بالمنطقة حتى عام 2001، وأسفرت عن العديد من الاكتشافات الأثرية، التى تدل على أنه لايزال هناك المزيد من الاكتشافات التى لم تظهر بعد، موضحاً أنه تم ردم جزء من هذه الجبانة بالرمل الأبيض، بعد اتفاق هيئة ميناء المحافظة مع المجلس الأعلى للآثار نظراً لوجودها أسفل المنزل الوحيد للكوبرى الخاص بالميناء.
وأضاف: إن الكوبرى مساحته 27 كيلومتراً، ويقع فى حيز الـ200 متر الموجودة بنهاية الجبانة ما أدى إلى ردمها بالرمل الأبيض لأنها المنزل الوحيد للكوبرى، وفق قوله. وأوضح «قادوس» أن الجبانات الموجودة كانت تسمى «لوكولى»، مشيراً إلى أنها لم تكن جبانات «ملكية»، وكانت عبارة عن مقابر لـ«عامة الشعب»، ممثلة فى مجموعة من «الأرفف» موجودة فى حائط يوجد عليها لوحة معلق بها اسم كل متوفى.
وأكد أن إزالة هذه المنطقة يأتى للصالح العام بسبب ضعف المنطقة «معمارياً» مما يجعلها معرضة للانهيار، بسبب وجود التجاويف الموجودة أسفل الأرض والناتجة عن وجود الجبانات خاصة بسبب وجود ميل واضح وتهالكها الشديد، مما يؤكد ضرورة إزالة المنطقة بالكامل بعد دفع التعوض «العادل» للأهالى.
وأشار «قادوس» إلى إمكانية تحويل هذه المساكن إلى منطقة أثرية وسياحية بعد إزالة البيوت «العشوائية»، واستكمال أعمال الحفر والتنقيب، على أن تتحمل المحافظة توفير أماكن بديلة، مقترحاً أن يتحمل المجلس الأعلى للآثار تكاليف الإزالة فقط، على أن تكون تكاليف توفير أماكن بديلة، مسؤولية الحى التابع له المنطقة.
وأوضح أن هذا الاقتراح بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة سياحية يعود بالنفع على هيئة الميناء بسبب ما سيحققه من رواج سياحى للميناء بصفة خاصة، مطالبا بمشاركة الميناء فى دفع تكاليف الإزالة والبناء. من جانبه قال علاء الشحات، مدير عام آثار الإسكندرية، إن هذه المناطق كلها عشوائية ومبنية فوق «تل أثرى» منذ أقدم العصور، مؤكداً أن المجلس الأعلى للآثار، فى طريقه لاستكمال أعمال الحفر فى المنطقة، وفى حالة وجود حفائر أكثر، من التى اكتشفت، سيتم نزع ملكيتها مع التعويض وهو مسؤولية المحافظة.
وفى سياق متصل قال أحمد عبدالفتاح، مستشار المجلس الأعلى للآثار، المشرف العام على آثار ومتاحف المحافظة، إن مشروع تحويل مناطق الغلبونى وكوم الملح وطابية صالح، إلى أماكن أثرية يعتبر من المشاريع القومية المهمة لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على التراث السكندرى وإحيائه واكتشاف العديد من الكنوز الأثرية، التى لم يتم الكشف عنها بعد.
وأضاف عبدالفتاح: مشكلة هذه الأماكن أنها تتوسط المحافظة وأى محاولة للتنقيب فى ظل وجود الأهالى بها، ستؤدى إلى عرقلة البحث الأثرى، مقترحاً إنشاء مدينة خاصة لأهالى الثلاث مناطق على أطراف المدينة مثل أطراف بحيرة مريوط، على أن يتم تدبير وسائل الحياة بطرق بسيطة تكون فى صالح الأهالى، خاصة أنهم يعيشون فى عشوائية وصفها بـ«القاتلة».
وأشار عبدالفتاح، إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة وهيئة الميناء والآثار من أجل العمل على نقل هذه المنطقة إلى أطراف المدينة وهدم المناطق الحالية، لإجراء عمليات البحث الأثرى على نطاق أوسع، معتبراً استخراج الآثار الموجودة فى المناطق سيعمل على تحويلها إلى منتجع أثرى من الممكن إقامة الحدائق فيه، مطالباً بتدخل رجال الأعمال فى المشروع لتخفيف الأعباء على الحكومة. وفى المقابل قال اللواء محمد الجندى، رئيس حى غرب: إن الحى ليس لديه اعتراض على نقل الأهالى من هذه المنطقة، إلى مكان آخر من خلال التنسيق بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وهيئة الآثار، على أن تتولى هيئة الآثار توفير المساكن البديلة لهؤلاء المواطنين.
وأشار الجندى إلى تجربة هيئة الميناء مع سكان منطقة «المفروزة»، الشبيهة بهذه المناطق، عندما قامت الهيئة بتوفير أماكن بديلة لسكان المنطقة ونقلتهم إلى أماكن أخرى، منذ 3 سنوات، واقترح تطبيقها مرة أخرى من جانب الآثار مع الغلبونى وكوم الملح وطابية صالح.
