قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن 40 دولة أشارت خلال الدورة الـ24 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي اختتمت أعمالها، الجمعة الماضي، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، في تصريحات منفردة أمام المجلس في إطار البند رقم 2، حسب قوله.
وأشار المركز إلى أنه «ومع ذلك لم تفلح ردود الفعل تلك في معالجة الوضع على الأرض بشكل ملائم، وتخفيف حدة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت مؤخرًا في البلاد، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والمميتة لفض اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والقيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير والحريات الإعلامية، وفشل السلطات في وضع حد لتصاعد العنف، بما في ذلك العنف ضد الأقلية المسيحية في مصر»، حسب المركز.
وقال زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة: «خلال هذه الجلسة أشار المركز إلى قلقه تجاه عدم إنشاء آليات للمساءلة عن انتهاكات ارتُكبت في الماضي وما زالت تُرتكب»، مضيفًا: «نخشى أن تتخذ السلطات المصرية المزيد من التدابير الاستثنائية باسم حماية الأمن العام ومكافحة الإرهاب، بدلًا من تبني خطة جدية لاحتواء العنف من خلال الوسائل السلمية والسياسية»، معتبرًا أن هذه السياسات «تمثل فشلاً ذريعًا في تطبيق سيادة القانون، واحترام حقوق المواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة».
وطالب مركز القاهرة في بيان له، الأربعاء، بضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية، وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه «على الرغم من أن العديد من منظمات المجتمع المدني العربية والدولية ظلت طوال الجلسة تعمل على دفع المجلس بقوة لاتخاذ خطوات فعالة للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان في الدول العربية، فإنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل حماية، وتعزيز حقوق الإنسان في هذه المنطقة، لاسيما في سوريا والسودان والبحرين ومصر واليمن وفلسطين»، حسب البيان.