أوصى تقرير منظمة «الشفافية الدولية»، الحكومة المصرية، بالإسراع في عملية إصدار قانون لمحاكمة الوزراء، وتعديل القوانين الحالية لتفرق بشكل واضح بين ما يتم اعتباره هدية بسيطة يمكن لمسئولي الحكومة قبولها، وما هو رشوة على مختلف المستويات.
وشددت المنظمة في نهاية تقريرها الكامل، والذي حمل عنوان " نظام النزاهة الوطني...مصر 2009"، و تم نشره على موقع المنظمة مساء أمس باللغتين العربية والإنجليزية على ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع على نحو واضح ومحدد وقابل للتطبيق فيما يتعلق بتضارب المصالح، والهدايا، والعطايا، حيث إن غياب تلك التعريفات من القانون يؤدي إلى ترك المجال واسعاً للتحايل على القوانين واللوائح المعمول بها في إطار آليات المحاسبة والنزاهة.
وأشار التقرير إلي أن هناك "حاجة ملحة" لإصدار قانون يتيح حرية الوصول إلى المعلومات، وإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين، وكذلك اتخاذ قرار بشأن إنشاء ديوان مظالم أو تعديل عمل الأجهزة الحالية التي تلعب دوراً مماثلاً للقيام بدور أمين المظالم.
وطالبت «منظمة الشفافية» بضرورة تعزيز استقلالية القضاء عن طريق الحد من تدخل وزير العدل عبر لجنة التفتيش القضائي، وإصلاح عملية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث يجب أن يتم انتخاب50 % من أعضائه على الأقل، داعية إلي رفع حالة الطوارئ التي تخول للسلطات تفتيش الأشخاص والأماكن، وتعقب البريد الإلكتروني، ومراقبة الهواتف دون إذن قضائي، واعتقال المشتبه بهم دون توجيه أي تهم لهم.
وعن فعالية الأحزاب السياسية في مصر، أكد التقرير أن الأحزاب السياسية المصرية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، لا تلعب دوراً رئيسياً في عملية الحكم في مصر، مرجعاً الأمر إلي تقييد حرية التجمع، وعدم الوصول إلى التليفزيون العام، وافتقار «لجنة شئون الأحزاب» إلي قرارات واضحة بشأن قبول الأحزاب الجديدة، إذ إن القواعد الحالية الحاكمة لهذا القرار مبهمة، ومراقبة مصادر تمويل الأحزاب السياسية.
ورصد التقرير انتشار ظاهرة شراء الأصوات السياسية، وتحيز الإعلام العام لصالح الحزب الحاكم، لافتة إلى أن هيكل الإدارة الانتخابية في مصر يعاني من عدم كفاءة النظام المتبع في تسجيل أصوات الناخبين، وهو الأمر الذي شددت على ضرورة معالجته بشكل عاجل لضمان تحقيق النزاهة في العملية الانتخابية في مصر على كافة المستويات الرئاسية، البرلمانية، والمحليات.
