أعلن نادي قضاة مصر قبوله دعوة للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة رقم «56» في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل بأوكرانيا، بعد أن تضمنت أجندة الاجتماع في بندها الرابع للمجموعة الإفريقية مناقشة الأوضاع في مصر من حيث احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد، خاصة فيما يتعلق بتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مصر في بيان صحفي، إن «المجلس برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل وفد يمثل النادي لحضور الاجتماع مع تكليفه بعرض صورة واقعية لما شهدته مصر من تطورات إيجابية بدأها الشعب المصري حين خرج بكل فئاته وطوائفه بما جاوز الـ 30 مليون مواطن، في 30 يونيو الماضي، ليثور ضد العدوان على السلطة القضائية وعدم احترام مبدأ سيادة القانون وإهدار الأحكام القضائية وإهانة القضاة وقمع الحريات»، بحسب نص البيان.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي للقضاة تلقي رسالة من «الزند»، أكد فيها أن «تعليق العمل بالدستور هو قرار مؤقت جاء استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بتغيير الدستور القائم حتى تنتهي اللجنة المختصة من صياغة دستور يصون الحقوق والحريات، ويعلي مبدأ سيادة القانون، ويحقق استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ويتلافى أوجه العوار التي أصابت الدستور الموقوف مما جعله محل سخط وانتقاد من غالبية فئات وطوائف المجتمع المصري».
وأكد «الزند» في رسالته أن «النادي لمس حرص لجنة كتابة الدستور على تحقيق استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد الذي سوف يطرح على استفتاء شعبي عام عقب انتهاء اللجنة من صياغته مباشرة».
وأضاف أن «العمليات الإرهابية المتتالية والممنهجة التي تتعرض لها مصر بعد ثورة 30 يونيو على يد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم القاعدة الدولي الذي دخل في حرب واسعة ومعلنة مع القوات المسلحة المصرية، اقتضت فرض حالة الطوارئ التي شُرعت دولياً لمواجهة مثل تلك الحالات، وهو ما قوبل بارتياح شديد لدى جموع المواطنين، ومع ذلك فإن السلطات الأمنية المصرية تقوم منذ فرض حالة الطوارئ وحتى الآن بضبط الخارجين على القانون بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية أخرى».
ويضم وفد نادي القضاة المسافر لحضور الجمعية العامة للاتحاد الدولي للقضاة، المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام والعلاقات الخارجية بنادي القضاة، والمستشار محمد فودة، رئيس نيابة النقض وعضو اللجنة.
