طالب محمد إبراهيم نصار، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، مسؤولى الحى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة الأدوار التى تم بناؤها بالمخالفة للقانون فى عقارات عديدة داخل نطاق الحى، لما تمثله من انتهاك صارخ لقوانين البناء – وفق قوله.
وقال نصار إن استمرار تواجد الأدوار والعقارات المخالفة يساعد على تقويض الإنجازات وعمليات التطوير التى يشهدها الحى منذ فترة، فضلا عن تسببها فى تشويه المظهر الجمالى والحضارى لشوارع الحى فى جميع الأقسام.
وأوضح حسانين أحمد حسانين، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، أن السبب الرئيسى لهذه المشكلة هو استغلال عدد من المقاولين فترة انتخابات الشورى الأخيرة فى تعلية العقارات وبناء الأدوار المخالفة فى أماكن عديدة داخل نطاق الحى، خاصة فى ظل غياب الرقابة من قبل مسؤولى الحى، على الرغم من صدور قرار من المحافظ اللواء عادل لبيب بوقف عمليات البناء فى المحافظة.
فيما تساءل أشرف زريق، رئيس لجنة المرافق بالمجلس: «من المسؤول عن تسهيل عملية البناء المخالف فى حى الجمرك؟ وأين دور المتابعة الميدانية لمسؤولى الحى من هذه المخالفات الواضحة؟ وما الذى ينتظره هؤلاء المسؤولون من عقارات تبنى فى يوم وليلة إلا انهيارها؟!».
من جانبه، نفى اللواء محمد عيد يوسف، رئيس الحى، وجود بناء مخالف «فى الوقت الحالى» داخل أقسام الحى، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه فى حالة وجود مخالفات تقوم الأجهزة المعنية فى الحى بالتصدى لها على الفور سواء كانت مخالفات بناء أو إشغالات طريق – حسب قوله.
