علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للصلاحية أصدر حكماً بفصل عدد من القضاة مؤخراً بسبب اتهامات منسوبة إليهم تنال من هيبة وسمعة القضاء، أبرزهم مستشار كبير يدعى «م.أ.أ» يتولى رئيس محكمة جنايات بمحكمة استئناف، إضافة إلى مستشار آخر بمحكمة استئناف يدعى «ن.ع».
كما قرر المجلس - وهو بمثابة محكمة من درجتين للتقاضى - فصل الاثنين من السلك القضائى وإحالتهما إلى المعاش.
وطبقاً للمعلومات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» فإن المستشار الأول، الذى كان يتولى أيضاً رئاسة ناد إقليمي للقضاة فى مدينة بالوجه البحرى، قد ثبت فى حقه من خلال الوقائع والمستندات أنه دأب على المتاجرة فى الأراضى بالبيع والشراء، وتكونت له علاقات وارتباطات متشعبة بالسماسرة والمحامين، بالإضافة إلى فئات عديدة من المواطنين الذين كانوا يشترون منه الأراضي كما يستغل نفوذه وعلاقاته فى ترويج مشروعاته من الأراضى والأبراج السكنية بالمدن الجديدة فى القاهرة والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، كما أكدت المصادر أنه حقق الملايين من وراء بيزنس الأراضى خلال سنوات قليلة، لافتة إلى أن المستشار الثانى كان شريكاً له فى عدد من مشروعاته.
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بخبر فى أكتوبر 2008 حول إعداد وزارة العدل ملفاً متكاملاً للمستشار «م.أ.أ» عن طريق إدارة تحقيقات وشكاوى المستشارين، بعد التحقيق معه لمدة 9 ساعات، ورفعه إلى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، الذى قرر إحالته لمجلس الصلاحية.
أكدت مصادر مطلعة أن الاتهامات المنسوبة إلى «م.أ.أ» تكشف عن تورطه فى مشاكل ونزاعات تمس سمعته ونزاهته، نتيجة اشتغاله فى تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، وتورطه فى خصومات ومشاكل ونزاعات سواء مع قضاة وأعضاء النيابة العامة من الحاجزين لأراض دفعوا ثمنها ولم يحصلوا عليها، أو المواطنين الذين قدموا فيه شكاوى إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أنه منذ عدة سنوات بدأ فى ممارسة نشاطه المحظور قانوناً على القضاة الاشتغال فيه، وهو بيزنس التجارة والبيع في الأراضي.
