أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا ثانيا بالقبض على الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» بتهمة المسؤولية جنائيا عن ثلاث جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور.
أخبار متعلقة
وأشارت المحكمة، في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى أن أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحل محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل ساريا.
وطالبت المحكمة ، ومقرها لاهاي ، بالتعاون في توقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة استنادا إلى التهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني ، وإحالة الطلب الخاص بتوقيف «البشير» إلى السلطات السودانية المختصة وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
ويتضمن أمر التوقيف الأول ضد البشير خمسة اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد البشرية واتهامين بارتكاب جرائم حرب.
وكان مجلس الأمن قد أحال قضية الوضع في إقليم دارفور الواقع غرب السوداني إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 005 .
