ببساطة يقر اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتحمل الشرطة جزءاً من أسباب تفجر ثورة 25 يناير، وأن جهاز الشرطة كان، قبلها فى خدمة النظام، لا الشعب، وفى سبيل ذلك ارتكب انتهاكات وتجاوزات فى حق الناس، مؤكداً أن عقيدة الشرطة الحالية هى خدمة الشعب، فقط. وينفى «شفيق» ما يردده البعض عن تحول الشرطة من خدمة «مبارك»، إلى خدمة الإخوان، مشدداً على أن تجربة «الوطنى المنحل» لن تتكرر. ومع اتهامه لمن سماهم «الفوضويين» و«معتنقى الفكر الشيوعى» بالوقوف خلف أحداث السفارة الأمريكية الأخيرة، يطالب بسرعة إصدار تشريعات تمنح «حرية حركة» لجهاز الشرطة فى التعامل مع المسجلين خطر ومعتادى الإجرام دون التعرض لمن وصفهم بـ«أصحاب الفكر والرأى»، مع وعد بترك ميدان التحرير لـ«الثوار»، بشرط المحافظة عليه، وعدم السماح للبلطجية والفوضويين بالسيطرة عليه ثانية.
يرى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن نسبة تحقيق الأمن تجاوزت الـ75٪، وأن القاهرة تم تطهيرها تماماً من البؤر الإجرامية، وأن المحافظات تنتظر دعم الدولة لإكمال تطهير الجمهورية من هذه البؤر، متوقعاً مزيداً من التحسن فى الأداء الأمنى.. وإلى نص الحوار:
■ متى تعود فاعلية الأمن للشارع؟
- الأمن عاد بنسبة كبيرة جداً، والجميع يشعر بوجود الشرطة الفعال، فنسب الضبط فى كل الجرائم ارتفعت، ونسبة الجريمة انخفضت بـ31٪ عنها أيام الثورة وفى أعقابها. كنا نتلقى يومياً بلاغين بوقائع خطف، الآن نتلقى بلاغاً واحداً كل عدة أيام، وكانت هناك بؤر إجرامية معروفة، محرمة على الشرطة دخولها، منها الجيارة، وانتهت وتم ضبط آخر أحفاد عائلة «كتكوت» وحملات مستمرة فى كل هذه الأماكن، لإتمام تطهيرها من الخارجين عن القانون.. ونضبط كميات من الأسلحة والمخدرات.
وبشكل عام، ضباط الشرطة أصبحوا فاعلين مع الدعم السياسى من الرئيس، ودعم وزير الداخلية المباشر للجهاز، والتكريم المستمر لرجال الشرطة والأفراد الذين يخلصون فى عملهم. ونتمنى أن تكون الفترة المقبلة أفضل.
■ بكم تقدر نسبة فاعلية الأمن الآن؟
- المتابع للحالة الأمنية فى الشهور الأخيرة يكتشف عودة الأمن بنسبة تجاوزت، حسب أحد المراكز المتخصصة، 75٪ وهنا يجب أن أشيد بالإعلام فى مساندة الشرطة فى هذه الفترة الحرجة، وإبرازه مجهودات الجهاز فى الشارع، وهو ما شجع الضباط والأفراد على مزيد من العمل، مما ساعد فى تنامى الإحساس بالأمن لدى المواطن، لأن الأمن فى الأساس هو إحساس.
■ حدد الرئيس 100 يوم لعودة الأمن للشارع هل تتوقع تحقق ذلك؟
- لا يمكن ربط عودة الأمن بمدة زمنية، وإذا تحدثنا عن عودة الأمن للشارع كسابق عهده، نحتاج لفترة أطول، ولإمكانيات وفرت الدولة 80٪ منها، ولدينا مطالب أخرى، وافق عليها رئيس مجلس الوزراء، منها دعم الجهاز بالطائرات، للقضاء على مشكلة المرور، ولحل الاختناقات، ورفع الأجور لضباط وأفراد الشرطة، وتوافر بدائل للمعدات التى تم تدميرها وقت الثورة.
■ هل أصبح لدينا شرطة «طائرة»؟
- تمت الموافقة فعلا على دعم «الداخلية» بعدد من الطائرات، وهذه طفرة فى آلية عمل الشرطة، وهذا كان من المستحيل فى النظام السابق، وأتوقع أن تساعد على حل مشكلات عديدة، أهمها المرور، فنحن لسنا أقل من دول كثيرة استخدمت الطائرات فى الوصو ل للبؤر الإجرامية.
■ هل يحتاج حل أزمة المرور مساعدات أخرى غير الطائرات؟
- أزمة المرور، الجميع يعتبرها مشكلة وزارة الداخلية فقط، لكن الحقيقة أنها «مش مسؤولة لوحدها»، وهناك جهات أخرى مثل المحليات والطرق والإعلام، وسلوكيات الناس، وغياب الجراجات وطبيعة الشوارع الضيقة، وعدم وجود محاور جديدة، مع تزايد عدد السكان وكثرة استيراد السيارات. كل هذه الأشياء جعلت مشكلة المرور تتفاقهم، ولكن من خلال التواجد الأمنى، والاعتماد على كاميرات تساعد فى معرفة حركة المرور، على الأقل، بين القاهرة والجيزة أمكننا تحسين الحالة نسبياً، لكن المشكلة لن تنتهى إلا بتكاتف جهود جميع الجهات، وإيجاد محاور جديدة، وفتح الجراجات المغلقة وإنشاء جراجات فى المدن الجديدة، وتطبيق القانون على الجميع.
■ هل مازالت هناك بؤر إجرامية فى القاهرة لا يستطيع الأمن دخولها؟
- اختفت هذه الظاهرة تماماً فمديرية أمن القاهرة تشن يوميا 4 حملات لمتابعة تطهير البؤر الساخنة، ويتفاوت تكثيف هذه الحملات حسب طبيعة المناطق، حتى يتم القضاء على الخارجين على القانون، المشكلة فى أن بعض المحافظات تحتاج قدرات كبيرة بسبب طبيعة الأماكن التى تؤى البؤر الإجرامية.
■ وماذا عن عقيدة عمل الشرطة، ألم يتم تجديدها؟
- أولا.. لابد أن نعترف أننا «الداخلية» كنا جزءاً من أسباب قيام ثورة 25 يناير، بسبب الممارسات القمعية والتجاوزات التى كانت ترتكبها الوزارة، التى سارت على ذات طريق النظام، وساندت مشروعات سياسية لا علاقة لها بها، مثل التوريث وهذا صنع «عداء وشرخاً» بين الشرطة والشعب عقب الثورة، كان لابد من تغيير معتقدات رجال الشرطة والنظام، وعدنا إلى خدمة الشعب لترسيخ معنى الشعار، فى ظل نظام ديمقراطى، فالقاعدة التى نسير عليها هى حماية اختيار الشعب وحماية عرضه وماله، ونحترم ونحمى الشرعية.
■ هل ضمن ذلك لجان تقييم أداء العمل الأمنى للأقسام؟
- نعم، تعمل اللجان فى كل مديريات الأمن بهدف رفع شأن الأقسام، والقضاء على السلبيات، ونحاول حل المشكلات من خلال لجان محلية من المديرية، التى تمر على الأقسام للاطلاع على العمل لضمان الالتزام بالمعايير والتعليمات، ولتقييم سلوك الأفراد والضباط على مدار الساعة، من خلال إدارات البحث فى مديريات الأمن، وفق منظومة واضحة بهدف تعميق الإيجابيات وتقليل السلبيات.
■ البعض يتهمكم بأنكم نقلتم «الخدمات» من نظام مبارك إلى الإخوان المسلمين؟
- الكلام ده غير صحيح.. الداخلية تساند الشرعية وتحمى القانون وتحافظ، ولن تساند أى حزب، حتى لو كان الحرية والعدالة، بعد تجربة الحزب الوطنى المنحل، قضية تأمين مقار الحرية والعدالة، جاءت عقب تهديدات باقتحامها يوم 24 أغسطس، فكان عملنا حمايتها كجزء من مهمتنا بحفظ الأمن وتطبيق القانون، نحن على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وسنلتزم بالقانون.
والشرعية، ولن تعود الداخلية إلى خدمة النظام، أياً كان من يحكم شعارنا الآن «المواطن والاهتمام بصون حرياته الأسياسية، دون أى انتهاك».
■ تحدث البعض عن استعادة مشروع عسكرى الدرك، بالقاهرة كمرحلة أولى.. ماذا عن خطوات تنفيذه؟
- الوزير تبنى الفكرة، لأن عسكرى الدرك، قديماً، كانت له فاعليته ومردوده الأمنى وكان عسكرى الدرك يحقق الأمن للجميع وكان حريصاً على التواجد والوزير قرر إعادته فى ثوب جديد، من خلال تقسيم كل قسم شرطة إلى مربعات سكنية، وأن نضع فى كل منطقة أو مربع وحدة، أو نقطة عبارة عن كشك به ضابط واثنان من الأمناء. بدأت خطوات إعادة عسكرى الدرك بمنطقتى مدينة نصر والساحل، وتم تقسيمهما إلى مربعات، وضع فى كل منها مبنى زجاجى عبارة عن كشك، به القوة المحددة مهمته استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة الانتقال لمكان الواقعة والاتصال بقسم الشرطة والإبلاغ عن الواقعة بالتفصيل، سنبدأ كمرحلة أولى، فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، فى حالة نجاحه.
■ وكيف تتعامل الشرطة مع الخطرين، بعد إلغاء قانون الطوارئ؟
- قانون الطوارئ كان يعطينا حرية فى التعامل مع الخطرين، وعلى الضباط أن يتحملوا أعباء إلغائه والتعامل بالقانون الحالى، وعلينا تقنين الأوضاع قبل عملية الضبط وفقاً للإجراءات التى يحددها القانون، ونتمنى أن يتم الموافقة على التعديلات التشريعية التى تمكن الداخلية من الاستغناء عن قانون الطوارئ، بحيث يحقق آلية فعالة للتعامل مع المسجلين خطر، دون التعرض إلى أصحاب الفكر والرأى وتطبيق التشريعات الجديدة سيكون على البلطجية وقاطعى الطرق وفى بعض جرائم القتل وتجارة السلاح والمخدرات والعنف والبلطجة، ويجب أن تكون لدينا حرية الحركة للحد من الجريمة.
■ هل توصلتم إلى تحديد هوية المحرضين فى أحداث السفارة الأمريكية؟
- حاول البعض استغلال أحداث السفارة الأمريكية للهجوم على الداخلية، لكن التعامل الأمنى وضبط النفس أفشل هذه المحاولات، والتحقيقات أظهرت وجود محرضين من أصحاب الفكر الشيوعى أمدوا متهمين بأموال للتعدى على رجال الشرطة وتدمير سياراتهم، وتم ضبط بعضهم وجارى التحرى عن آخرين «مشاهير» ممن ترددت أسماؤهم فى وقائع سابقة، ونستطيع أن نقول على هؤلاء المحرضين، إنهم «الطرف الثالث» لن أذكر أسماء الآن، لأن القضية مازالت رهن التحقيق، خاصة أن الأسماء التى أدلى بها المتهمون أحادية أو أسماء شهرة غير معروفة للإعلام.
■ هل كانت الداخلية تنتظر أحداثاً مثل السفارة الأمريكية لتطهير الميدان؟
- لا.. الداخلية لم تكن تنتظر وطالبنا كثيراً بأن يظل الميدان رمزاً للثورة، وألا يتحول لبؤرة تأوى الخارجين عن القانون من البلطجية وتجار المخدرات لكنه أصبح مليئاً بالخيام وغرز الشاى، رغم أنه أصبح بازاراً يقصده السائحون من مختلف الدول وكنا نخشى الاصطدام بالمصابين، حتى لا يقال إن الأمن ضدهم أو ضد الثورة، لكننا تحركنا فى أحداث السفارة عندما وجدنا أن كل الهجوم على الشرطة جاء من ميدان التحرير، فكان لابد من اقتحامه وضبطنا 55 مسجلاً ومراقباً وهارباً من أحكام، و76 عنصراً إجرامياً داخل مسجد عمر مكرم، تبين من التحقيقات أنهم حصلوا على مبالغ تتراوح بين 50 و200 جنيه، ووجبات لكل منهم من منتمين إلى الفكر «الشيوعى» يسعون لاستغلال تواجد البلطجية فى استمرار غياب الأمن فى الميدان.
■ هل استأذنت الداخلية الرئيس قبل اقتحام الميدان؟
- الداخلية عندما اقتحمت ميدان التحرير، لم تأخذ تعليمات من الرئيس محمد مرسى، كان قرار الوزير أحمد جمال الدين، الذى أشرف بنفسه على عملية الإخلاء وكان واجباً من الداخلية تجاه الشعب المصرى، وكنا مضطرين إلى تطهير الميدان بعد تعدد الهجمات ضد الشرطة خلال أحداث السفارة أحب أن أوضح أن الأمن لم يتدخل فى إزالة رسومات شارع محمد محمود، أيضاً أن الداخلية لا تغازل الثوار كما يتردد، ونحن نتعهد بترك الميدان للثوار، بشرط المحافظة عليه وعدم تركه ساحة للفوضويين والبلطجية.
