قالت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الجمعة، إن الحكومة تعاملت بسياسة «شطرنجية» مع التجار قبل بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقرر أن يكون 1200 جنيه، وذلك «حتى لا تنفذ الزيادة من يد الموظف إلى جيب التاجر»، وأشارت إلى أن هذا ما قامت به أيضًا «حينما لوحت باستخدام التسعير الجبري»، باعتبار الوضع سيتطور خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن «انعقاد لجنة (التسعير الاسترشادي) جاء بعد 40 عامًا، تعطلت فيها آليات التسعير العادل، وقد جرت بشكل ديمقراطى عملية التسعير الاسترشادى دون أي جور على أحد»، موضحًا أن «عددا من السلع انخفض سعره، الخميس، عن الذي حددته اللجنة، وهو إجراء جرى بمعرفة تجار محترفين يدركون أن لجوء الدولة للتسعير لم يأت من فراغ».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه: «ربما تأثر التجار بالضغوط، ولم يرفعوا أسعارهم، بل خفضوا تحت السعر الذي جرى الاتفاق عليه»، مشيرًا إلى أن «اللجنة العليا للتسعير الإسترشادى ستنعقد مرة أخرى، الخميس المقبل، لوضع قائمة تسعير جديدة يُعمل بها من السبت بعد المقبل، وذلك فى ضوء المتغيرات السعرية فى أيام الأسبوع».
ودعا «العسقلاني» لضرورة التعاون لمراقبة قائمة «التسعيرة الأسبوعية»، من خلال صفحة الجمعية على «فيس بوك»، وعدم الاكتفاء بالرقابة الحكومية، وذلك «في تفعيل حقيقي للرقابة الشعبية، حتى يتم إحكام قبضة المستهلكين على السوق ويعود العدل للأسواق».
في سياق متصل، قررت «مواطنون ضد الغلاء» منح جائزة سنوية باسم الشهيد اللواء نبيل فراج للتاجر الأمين، أو لشخصية تؤدى دورًا إيجابيًا في مجال حماية المستهلك.
