عاود المئات من العاملين بالشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «أمونسيتو» اعتصامهم اليوم الاثنين، أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتجاجاً على عدم تنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، مع بنك مصر بشأن صرف تعويض لهم يعادل أجر 3 شهور عن كل سنة خدمة لمن أمضى 20 عاماً ، وأربع شهور لمن تقل مدتة خدمته عن 20 عاماً، وذلك تعويضاً عن عدم أحقيتهم في الحصول على معاش من التأمينات.
أخبار متعلقة
ورفض العمال طلباً لـ «حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، و«سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بعدم الاعتصام لحين انتظار قرار اجتماع مجلس إدارة بنك مصر بشأن زيادة المخصصات المالية لعمال «أمونسيتو»، لزيادتها عن قيمة الـ 50 مليون جنيه التي أقرها البرلمان لتعويض العمال.
وأكد العمال أنهم قرروا الدخول في اعتصام مفتوح جديد بعد تخلي جميع المسئولين عنهم ، وتراجعهم عن وعودهم، مشيرين إلى أنهم سوف ينقلون احتجاجهم غداً الثلاثاء إلى مقر مجلس الشورى بشارع القصر العيني، حتى يكون أحتجاجهم على مرأى ومسمع من جميع المسئولين في الدولة والبرلمان.
ووجه العمال انتقادات حادة للحزب الوطني الديمقراطي، مرديين هتافات " الحزب الوطني باطل .. باطل "، كما طالبوا بإقالة الحكومة.
من جانبه طالب «مجدي عباس» نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأمونسيتو ، الرئيس حسنى مبارك بالتدخل شخصيا لحل أزمتهم ، ومنحهم حقوقهم بقرار سيادي خاصة بعد تخلي جميع المسئولين بالدولة عنهم.
وأكد أن العمال سوف يواصلون الاعتصام ولن يتراجعوا عن الحصول على كامل مستحقاتهم التي تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وفقاً للاتفاقية التي أبرمتها معهم وزيرة القوى العاملة .
وقال «سعيد الجوهري» رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن مجلس إدارة بنك مصر سوف يناقش الأربعاء المقبل، المذكرة التي رفعها له «حسين مجاور» بشأن زيادة التعويض المطلوب للعمال من 50 إلى 86 مليون جنيه لتعويضهم عن الخروج للمعاش المبكر، مؤكداً أن النقابة تتعاطف مع العمال لكنها لا تملك أدوات الحل التي تملكها الحكومة والتي لن تحل أزمتهم بدون قرار منها.
