كشفت مصادر مقربة من البورصة وهيئة الرقابة المالية عن أن السبب الرئيسي في استقالة «ماجد شوقى» رئيس البورصة وتعيين الدكتور «خالد سرى صيام» نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلف له ياتى على خلفية خلاف مكتوم بين الدكتور «محمود محى الدين» وزير الاستثمار و«شوقى» رئيس البورصة البورصة منذ عدة أشهر بشأن ملف تطوير سوق المال والسندات وبعض الموضوعات المتعلقة بالسوق مما ادى الى اعلان «شوقى» رغبته في ترك منصبه قبل شهر من الان وهو ما نفذه وزير الاستثمار بالفعل طبقا للقرار الصادر أمس السبت
وقالت المصادر ان ما يؤكد وجود خلاف حقيقى هو عدم الاستفادة بخبرات «شوقى» فى منصب حكومى اخر مثلما تم عمله مع «عبدالحميد ابراهيم» والدكتور «أحمد سعد» رؤوساء الهيئة العامة لسوق المال السابقين والدكور «سامح الترجمان» رئيس البورصة الاسبق والذى تم الاستعانة به فى منصب رئيس هيئة التمويل العقارى لفترة.
ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل الخلافات والموضوعات المتعلقة بها غير انها قالت ان هذه الخلاف جاء فى وقت كانت تتزايد فيه مطالب المستثمريين بين الحين والاخر باقالة رئيس البورصة من منصبه نتيجة للهبوط المتكرر للسوق رغم انه ليس له علاقة بالهبوط والصعود فى المؤشرات لانها تخضع لاليات العرض والطلب.
وكشفت المصادر أن القرار كان سيصدر بشكل اخر حيث كان مقرر الابقاء على شوقى كعضو بمجلس ادارة البورصة وتعين خالد سرى صيام رئيسا لها مع تعيين الدكتور «محمد عمران» رئيسا لبورصة النيل " المشروعات الصغيرة والمتوسطة " فيما طلب الوزير تعديل القرار وقام بالتعديل عبدالحميد ابراهيم كبير مستشارى الوزير لاسواق المالبناء على توجيهات محى الدين فى أخر الأسبوع وأرسل إلى مجلس الوزراء الأربعاء الماضي وتم إعلانه في شكله الجديد عصر السبت مما دفع وزير الاستثمار لتاجيل سفره الى دهب لحضو مؤتمر عن الاستثمار لعدة ساعات بهدف حضور المؤتمر لاعلان القرارات الجديد وأصر الوزير على حضور «ماجد شوقي» رئيس البورصة خاصة أن القرار سيبدا تطبيقه الخميس المقبل، بهدف التأكيد على فكرة عدم الاقالة رغم أن وزير الاستثمار خلال المؤتمر لم يعلن صراحة تقدم «ماجد شوقى» بطلب استقالة لكنه اكتفى بقولة ان «شوقى» أعلن رغبته في التخلي عن منصبه الشهر الماضى وهو ما جاء فى توقيت مناسب بحسب وزير الاستثمار نتيجة لبدء السنة المالية الجديدة مما دفع وزارة الاستثمار لاتخاذ القرار.
وأشار وزير الاستثمار خلال المؤتمر ان القرار لا يوجد به مفاجئة له خاصة ان القرارا جاء على توصية منه وان وزارة الاستثمار اعدت القرار لكنها كانت تنتظر موافقات العديد من الجهات تمهيدا لاتخاذه، واستطرد الوزير في أساليب اتخاذ القرارات الحكومية بهدذا الشان وطبيعة الموافقات التى تستلزمها
ونفى محى الدين ان يكون القرار متعلق ببعض الاحداث فى السوق من هبوط ومطالب عدد من المستثمرين او دعوى قضائية مرفوعة من عدد من المستثمريين ضد رئيس البورصة مؤكدا انه لا يعلم عن الدعوى شىء.
