أكد السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تعتبر ملف الموقوفين والمسجونين المصريين بدول العالم من أهم الملفات بالنسبة لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وقال «العشيري»: «إننا نتابع ملفات التوقيف للمصريين بالخارج، ويتدخل مستشارون قانونيون، خاصة بالدول التي بها كثافة مصريين لمحاولة الإفراج عمن يواجهون تلك المواقف، كما نتابع إحالتهم لجهات التحقيق ثم المحاكمة ونرتب زيارات دورية للسجون للاطمئنان على أحوالهم».
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أنه تتم كل أسبوعين على الأقل زيارة للمصريين بالسجون المختلفة بعد الحصول على تصاريح من جانب السلطات المعنية، يتم خلالها التعرف على شكاواهم ونقل طلباتهم.
وأوضح «العشيرى» أن هذه الجهود نجحت في هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، حيث أفرجت السعودية عن 2029 مصريا من «المحتجزين» خلال الفترة الماضية خلال فترة توفيق الأوضاع للمخالفين في السعودية، مناشدا المصريين الموجودين بالمملكة سرعة التقدم للسفارة المصرية بالرياض والقنصلية بجدة للتنسيق مع سلطات سعودية لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للمخالفين سواء بتقنينها أو بالعودة للوطن دون دفع غرامات.
وقال إن القنصلية بجدة نجحت منذ 19 مايو الماضي وحتى الآن في إنهاء إجراءات 17 ألفا و500 مواطن، ونفس الرقم نجحت في إنهاء إجراءاته سفارتنا بالرياض.
وقال «العشيرى» إنه بالنسبة للمصريين الموقوفين أمنيا بالإمارات فهناك مجموعتان، الأولى على ذمة القضية الأمنية وعددهم 14مصريا تمت إحالتهم للمحاكمة، وصدرت لائحة الاتهام بالفعل بشأنهم، وننتظر موعدا لبدء جلسات المحاكمة وذلك لقيامهم بأنشطة تخالف قانون الدولة وفق لائحة الاتهام.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن سفير مصر لدى «أبوظبى» زارهم أكثر من مرة، فيما يجرون اتصالات دوريا بذويهم، كما يسمح لذويهم في الإمارات بزيارتهم بمحبسهم ويتمتعون بحقوق المسجونين بالإمارات. وأشار إلى أن هناك محاميا تم تكليفه من جانب أسرهم ويتم تقديم الدعم والمساندة له لتمكينه من الدفاع عنهم.
وبالنسبة للمجموعة الثانية، قال «العشيري» إن عددهم نحو 40 مواطنا وهم في فترة التوقيف المؤقت لاستكمال بعض التحقيقات، مشيرا إلى أن بعضهم يتم ترتيب إجراءات عودته للوطن وهو ما تم بالفعل لعدد منهم.
وأضاف أن مصر تنسق مع الإمارات للانتهاء من هذا الملف، في حدود ما يسمح به القانون الإماراتي.
