أبدى الخبراء تخوفهم من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية أبرزها الأرز والسكر إلى جانب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة للمصانع متوقعين أن يتخطى حاجز الـ 11 % خلال الشهر المقبل ليصل إلى نحو 12% بنهاية العام.
يأتي هذا في الوقت الذي أبرز فيه تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التنمية الاقتصادية عن التخوف من ارتفاع التضخم لنحو 12 % خلال العام الجاري على خلفية أزمة اليونان وزيادة الأسعار العالمية المتوقعة رغم أن خطة التنمية الاقتصادية توقعت استقرار المعدل عند حدود 10% كمتوسط عام سنوي.
وقالت الدكتورة «يمن الحماقى» أستاذ الاقتصاد أن هناك ضغوط تضخمية موجودة في السوق المصري نظرا للارتفاع الأسعار.
وشددت على ضرورة زيادة الإنتاج المحلى بما يواكب زيادة الطلب وقالت إن الإنتاج الدعامة الأساسية للسيطرة على معدل زيادة الأسعار
ودعت «الحماقى» إلى تشديد الرقابة على الأسواق في المدى القصير لحين وضع استراتيجيات تضمن زيادة الإنتاج فضلا عن توفير إقامة الأسواق المنتظمة لصغار المنتجين خاصة في مجال السلع الأساسية مشيرة إلى أنهم قادرين على توفير السلع بأسعار تنافسية.
و طالبت «الحماقى» بالتأكد من عدم سيطرة عدد محدود على سلعة محددة بما يسمح بفرض أسعار في السوق مشيرة إلى أهمية دور المجمعات الاستهلاكية في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأكدت على أهمية التعاون بين كل من الحكومة من جانب في فرض السياسات و الرقابة على الأسواق وجمعيات المجتمع المدني من خلال زيادة درجة الوعي بين المستهلكين و مقاومة الزيادة غير المبررة في أسعار السلع داعية إلى توفير بيانات واضحة عن تكلفة الإنتاج حتى لا يتم استغلال المستهلك من جانب التجار.
وحول تأثير القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الطاقة للمصانع قالت إن نقل الزيادة في التكلفة على المستهلك تتوقف على مدى مرونة المنتج و احتياج المستهلك إليه. مشيرة إلى أن السلع الأساسية و منها الأدوية لن يقدر المستهلك عن الاستغناء عنها و لهذا يقبل أي زيادة في الأسعار على عكس بعض السلع الأخرى الأقل أهمية.
وشهدت أسعار العديد من السلع زيادات كبيرة مؤخرا كان أبرزها ارتفاع سعر الأرز ليصل الكيلو إلى 3.5 جنيها إلى جانب ارتفاع أسعار الدواجن وسط توقعات باستمرار الارتفاع خاصة مع اقتراب شهر رمضان و زيادة الاستهلاك المتوقعة و التي تواجه دوما بزيادة الواردات من السلع الغذائية
على الجانب الأخر ذكر تقرير أعدته شركة «فاروس» أن معدل التضخم السنوي سيرتفع من 10.6% إلى 11.5% بنهاية العام الجاري 2010 ليكون شهري يوليو وأغسطس الأعلى لارتفاع أسعار السجائر وحلول شهر رمضان.
