«محمد رمضان عبده» اضطر للعمل بالسعودية، بعد أن ضاقت به السبل لإيجاد فرصة عمل مناسبة له فى مصر، اتفق مع أحد الكفلاء ودفع له مبلغا مقابل حصوله على الفيزا، وقام بتجهيز أوراقه المطلوبة منه، التى كلفته ما يزيد على 4000 ريال سعودى. عبده يروى قصته بقوله: «بعد أن سافرت إلى السعودية حدثت مشكلة بينى وبين الكفيل رفعت حينها قضية على الكفيل، تسببت فى ترحيلى من السعودية، ولكنى عدت إليها مرة أخرى بفيزا جديدة، كان عمرى وقتها 37 عاما، ولكن هذه المرة عملت فى أحد المطاعم فى السعودية، وتزوجت سيدة إندونيسية اسمها مريم». يكمل عبده: «كان لابد من ولىّ لزوجتى لإتمام عقد القران، فاخترنا لها كفيلاً سعودياً، يعمل فى هيئة الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، ودفعت له 6000 ريال ثمنا لإتمام عقد الزواج وللفيزا الخاصة بالزوجة». بدأ كفيل الزوجة فى استغلال عبده، فبدأ فى طلب الأموال منه واستنزافه، فأحيانا يطلب منه 700 ريال و أخرى 1000 ريال، وثالثة 500 ريال، مستغلا أنه لا يستطيع نقل كفالة الزوجة له، لأن إقامته فى البلد منتهية، ولديه قضية لم يتم إصدار الحكم فيها بعد. لم يستطع عبده تجديد إقامته ولا تسوية تصريح عمل، فكلما تقدم بطلب فى الإمارة أو مكتب عمل، أو وزارة الداخلية بالسفر هو وأسرته إلى إندونيسيا لزيارة أهلها، يتم رفض جواز السفر لأن عليه قضية، لم يتم البت فيها بعد، وفى يوم ما وجد عبده الكفيل قد حرّر محضرا ضد زوجته بدعوى هروبها، لأنه ما زال وليها، وتم القبض عليه بدلا من زوجته، وتم ترحيله إلى مصر، وأصبح يعيش على أمل أن يلتقى مع زوجته وابنه الصغير، بعد أن يتم ترحيلهما من السعودية، دون أن يتم المساس بهما أو تعرضهما لأى إهانة، ويقول عبده: «تقدمت بالعديد من الشكاوى، للسفارة المصرية بالسعودية، فأكثر من 30 مرة ذهبت لهم لتتم حمايتى أنا وأسرتى، ولا مجيب». «أنا متنازل عن أى أموال أو حقوق لدى الكفيل، فكل ما أريده هو أن يتم ترحيل زوجتى وطفلى».
