نددت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، الجمعة، بتزايد عدد الفتيات التونسيات اللاتي أقدمن على السفر إلى سوريا تحت مسمى «جهاد النكاح»، دون أن تذكر عددهن.
ووصفت الوزارة، في بيان لها، هذه الممارسات بـ«النكراء وتمثل خرقًا صارخًا للقيم الدينية، والأخلاقية، التي يبنى عليها المجتمع التونسي، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري العمل بها»، وانتقدت الوزارة «الفتاوى الصادرة عن بعض الدعاة (المتطرفين) والتي شجّعت على هذا الفعل»، داعية «كل من له علم بأي حالة من شأنها أن تسيء إلى أطفالنا أو نسائنا إلى إبلاغ السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، حسب البيان.
وأدانت الوزارة كل من شارك في هذه «الجريمة»، محمّلة المسؤولية «لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات من شبكات وأشخاص ساهمت في إقناع الفتيات بالسفر إلى سوريا تحت مسمى جهاد النكاح».
وشكلت الوزارة خلية طوارئ تجتمع بصفة مستمرة لمتابعة تلك الظاهرة واتخاذ الإجراءات للتصدي لمختلف مظاهر العنف والتهديد ضد المرأة.
وجاء بيان الوزارة بعد يوم من تصريحات وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، والتي كشف خلالها أن تونسيات ذهبن إلى سوريا ومارسن الجنس هناك تحت مسمى «جهاد النكاح» وعدن حوامل جراء تلك الممارسات.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي، البرلمان المؤقت، الخميس، «بنات يمارسن الجنس مع 20 و 30 شخص في سوريا ويعدن حاملات لثمرات تلك الاتصالات الجنسية تحت مسمى جهاد النكاح»، حسب وصف الوزير.
وتحدثت تقارير صحفية تونسية مؤخرًا عن وجود «شبكات سلفية» في تونس تولت إرسال فتيات تونسيات إلى سوريا لـ«جهاد النكاح»، عقب انتشار فتوى مجهولة المصدر على الإنترنت تدعو الفتيات إلى دعم المقاتلين المعارضين في سوريا بالنكاح.
واتهمت المعارضة حركة «النهضة» الإسلامية، التي تتزعم الائتلاف الحكومي، بمساعدة شبكات محليّة وإقليمية لإرسال شباّن تونسيين للجهاد في سوريا ضدّ نظام بشار الأسد، وفتيات تونسيات لمساعدة المقاتلين بما يعرف بـ«جهاد النكاح».
ونفى رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، الاتهامات الموجهة لحركته، ودعا في تصريحات إعلامية مؤخرًا الشباب إلى البقاء في تونس.
