قرر المستشار «حمدي فاروق» المحامى العام لنيابات بني سويف، اليوم الأحد، حبس 6 من مثيري الشغب 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بإلقاء الحجار ة على قوات الشرطة، أمس السبت، في قرية الوقف التابعة لمجلس قروي منشأة عاصم مركز بني سويف، أثناء إزالة 65 منزلاً، قام الأهالي ببنائهم على أراض زراعية بدون الحصول على تصاريح بناء، بعد وجهت للمتهمين الستة «مصطفى كمال حسني»، و«جمال حسين»، و«علي عبدالله»، و«عبد العليم حسين»، و«جمعة تمام علي»، وشقيقه «شاكر»، بإتلاف 3 سيارات لوري أمن مركزي، وتهشيم الواجهة الأمامية لزجاج لودار الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.
وقد أسفرت المواجهات بين الأهالي وقوات الأمن عن إصابة المجند «طه عبدالفتاح محمد» (22 عاماً)،بالإضافة إلى 7 من المواطنين بجروح مختلفة، بينهم سيدتان.
وقرر المستشار «حمدي فاروق» المحامي العام، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص التلفيات بسيارات الشرطة، وإجراء معاينة مبدئية للمكان الذي وقعت فيه أحداث الشغب.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين أكدوا في التحقيقات أن معظم المنازل التي أقيمت بالقرية علي الأراضي البور، منزوعة الملكية منذ عام 95 ، وقام الأهالي بسداد 20 جنيهاً للمتر في المحافظة، لافتين إلى امتلاكهم قسائم سداد تثبت ذلك، وأكد المتهمون أثناء تحقيقات النيابة، أنهم تقدموا للجهات المختصة للحصول على موافقة بدخول المياه والكهرباء.
وأكد الأهالي الذين يقيمون منازلهم على مساحة 5 أفدنة "أراضي زراعية بور"، أنهم فوجئوا باللوادر والمعدات الثقيلة تقوم بإزالة منازلهم، رغم عدم استلامهم لإنذارات، فضلاً عن أن هناك عدد كبير من قوات الأمن والشرطة تحيط بالمنطقة وتمنعهم من الحديث مع قيادات الأمن والمسئولين.
كانت مصادمات، قد وقعت أمس السبت بين الأهالي وقوات من الشرطة، وألقى الأهالي الحجارة على قوات الشرطة، وقامت قوات الأمن بتفريق الأهالي بالعصي ونتج عن المصادمات إصابة 7 من المواطنين ومجند شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف العام وتماثلوا جميعاً للشفاء وخرجوا من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لخطيب القرية «أحمد بكري عبد العليم» (45 عاماً)، بعد إصابته بجرح في رأسه فيما أجريت جراحة للمجند «طه عبدالفتاح» في ساقه وتماثل للشفاء .
وكان الدكتور «سمير سيف اليزل» محافظ بني سويف، أصدر قرارات إزالة لـ 65 منزلاً بقرية الوقف بمركز بني سويف، لقيام الأهالي بالشروع في بناء منازل على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بدون الحصول على تراخيص بناء، والتعدي على الأراض الزراعية، ووقوع الأراضي خارج الحيز العمراني، وأثناء قيام حملة إزالة المنازل، وقعت مصادمات بين الأهالي وقوة الشرطة المكونة من 3 تشكيلات من الأمن المركزي.
وقامت قوات الأمن بتفريق ما يقرب من 500 من الأهالي بالعصي عقب الانتهاء من إزالة 8 منازل.