طالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة إصلاح القطاع الأمني من خلال مراقبة عمل الأجهزة الأمنية في جميع المجالات، وتحقيق الضبطية القضائية على عمل الضباط، خاصة داخل السجون وأقسام الشرطة.
وشدد «أبو سعدة» خلال محاضرة ألقاها، الأربعاء، بأكاديمية الشرطة تحت عنوان «الشرطة وحقوق الإنسان في مصر بعد ثورة 30 يونيو»، على أهمية خلق حوار شعبي ومجتمعي بين جميع فصائل المجتمع والشرطة لخلق جو جديد من الطمأنينة بين نفوس المواطنين والشرطة، والعمل على إعادة الضبط والأمن الفعلي داخل المجتمع، والمتمثل في إعادة دوريات الأمن المتحركة في المناطق النائية والمناطق قليلة الكثافة السكانية بما يتوافق مع معايير التعامل الأمثل مع المواطنين.
وتحدث «أبو سعدة» عن تأكيد المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان على أهمية قطاع الشرطة، فقد أكدت المادتان «2 و8» من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تعترف بأهمية المهمة التي يضطلع بها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين باجتهاد وكرامة وامتثالًا لمبادئ حقوق الإنسان.
ولفت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن المادة الأولى نصت على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم، والمادة الثانية يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها.
وشدد على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في تنشئة الديمقراطية والتدريب العملي على الممارسة الديمقراطية، مؤكدًا أهمية أن يتضمن الدستور الجديد الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفتح قنوات حوار بين المنظمات غير الحكومية والشرطة من أجل إنصاف الضحايا قدر المكان.
