x

أزمة «إيصالات الأمانة» تشتعل فى «أبوقير».. و«الإدارة» تقاضى اللاعبين لرفضهم سداد «عربون» التعاقدات

الأربعاء 30-06-2010 14:29 | كتب: عز الدين عبد الجواد |
تصوير : اخبار

تصاعدت حدة الأزمة بين إدارة نادى أبوقير وعدد من اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم عقب إخفاقهم فى الاختبارات الموسم الماضى بمعرفة الجهاز الفنى السابق للفريق الكروى الأول بقيادة صلاح الناهى، وذلك فى أعقاب مطالبة الإدارة هؤلاء اللاعبين برد قيمة «المبالغ» الذين حصلوا عليها كـ «عربون» للتعاقد ورفض اللاعبين ردها، رغم توقيع بعضهم على إيصالات أمانة بقيمة «المبالغ» الذين حصلوا عليها وبدورها قامت «الإدارة» برفع دعاوى قضائية ضد اللاعبين.

وقال مصدر لـ«إسكندرية اليوم» إن المبالغ المطلوبة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه لكل لاعب، وأن الجهاز الفنى السابق كان يتحصل على هذه المبالغ تحت مسمى «سلفة» يتم تسديدها إما بالتعاقد الرسمى مع اللاعب أو تسليم إيصال الأمانة الموقع من اللاعب وتتولى الإدارة استرداد المبلغ فى حالة عدم التعاقد، وقال محمد إسماعيل الشهير بـ «ميلا»، لاعب الترام الحالى وأحد اللاعبين التى شكتهم إدارة أبوقير: «فوجئت بإنذار على يد محضر يبلغنى بالدعوة المرفوعة ضدى، ومطالبتى بسداد إيصال أمانة بقيمة (5) آلاف جنيه الذى وقعت عليه لإدارة أبوقير الموسم الماضى أثناء فترة الاختبارات التى امتدت حتى قبل غلق باب القيد بساعات، حيث إن هذا المبلغ كان بمثابة عربون -حسب قول صلاح الناهى،- وكنت رافضا التوقيع لكن المسؤول أقنعنى بأنه إجراء متبع لحين العودة من معسكر مطروح الذى شاركت فيه أيضا على وعد بإنهاء إجراءات التعاقد فور عودتى مع الفريق واستلام باقى مقدم العقد وهو حوالى (18) ألف جنيه من إجمالى (80) ألف جنيه، فى الوقت الذى رفضت فيه عرض الأوليمبى لارتباطى مع أبوقير بكلمة شرف إلا أننى فوجئت بقرار استبعادى الأمر الذى أضاع علىّ فرصة التعاقد مع ناد آخر، وقال لى الناهى وقتها: «اعتبر أن هذا المبلغ تعويض».

ومن جانبه قال أمين عثمان، سكرتير عام أبوقير للأسمدة، إن هذه المشكلة قائمة منذ الموسم الماضى وإدارة النادى اتصلت بهؤلاء اللاعبين أكثر من مرة تطالبهم بسداد قيمة إيصالات الأمانة إلا أن اللاعبين تجاهلوا تلك الاتصالات الأمر الذى دفع الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم نظرا لأن ميزانية النادى تخضع لميزانية الشركة.

وتابع أمين أن الإدارة برئاسة المهندس أحمد الجيار ستسعى خلال الساعات المقبلة فى لإيجاد مخرج قانونى لحل هذه الأزمة.

 

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية