تجمهر العشرات من العاملين بمدرسة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي بمحافظة الإسماعيلية وهددوا بالإضراب احتجاجا على تأخر صرف حوافزهم منذ أول مارس الماضى وحتى الآن.
وناشد العاملون الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بالتدخل و صرف حوافزهم، مؤكدين أنهم يعانون ظروفا معيشية صعبة.
وقال كل من: نبيل محمد عبد السلام، وطلعت السادات، ومصطفى السيد، من العاملين بالمدرسة، إنهم أرسلوا العديد من الشكاوى والفاكسات إلى الوزير دون جدوى.
و أكدت عبير حامد، مدرسة، أن نظام العمل بالمدرسة فترتين، وأغلب العاملين يمكثون بالمدرسة ويبيتون بها، وتساءلت: لماذا يتم حرمننا من الحوافز ؟ ومن المسئول عن تأخيرها حتى الآن ؟
من جانبه كشف عادل عبد الجواد، مدير مدرسة التكنولوجيا، أن قرارا من الوزير يحمل رقم 61، بتاريخ 25 مارس الماضى، صدر بضم تبعية المدرسة من هيئة الأبنية التعليمية، إلى وزارة التربية والتعليم، وتشكيل مجلس إدارة جديد للمدرسة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتوقف بعدها الدعم السنوي الذي تحصل عليه المدرسة، وقدره مليون جنيه، مما أدى إلى الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن القرار في يد الوزير .
وفى الغربية واصل نحو 500 عامل بشركة طنطا للكتان اعتصامهم داخل مقر الشركة احتجاجا على قرار عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، بإحالة 300 منهم إلى معاش مبكر واستمرار باقي العمال.
وطالب العمال بضرورة المساواة بينهم وعدم تفضيل فئة عن أخرى و سرعة تعيين مفوض عام جديد للشركة.
وكشف احمد هويدى، أمين الصندوق بالشركة، عن وجود مفاوضات مع الوزيرة من أجل زيادة عدد العمال المحالين إلى المعاش المبكر إلى 450 عامل بدلا من 300 وان باقى العمال سوف يحالون الى المعاش المبكر فى عام 2011. مؤكدا أنه التقى أمس الوزيرة وابلغها مطالب العمال.
وفي الشرقية دخل نحو 500 سائق ومحصل وعامل من العاملين فى مشروع النقل الداخلى ، بالمحافظة، إضرابا مفتوح عن العمل صباح اليوم احتجاجا على قرار المحافظ المستشار يحيى عبدالمجيد، بتصفية المشروع، دون تقنيين أوضاعهم، بحجة أنه يحقق خسارة قيمتها 20 مليون جنيه على مدى العشر سنوات السابقة، وأكد المضربون أنهم فوجئوا بقرار تصفية المشروع و بيع أراضيه لصالح بنك الإسكان والتعمير، لبناء مشروع أبراج استثمارية لصالح أصحاب النفوذ بالمحافظة، ومحاولة إجبارهم على المعاش المبكر، أو نقلهم بعقود جديدة إلى العمل بالمحليات، دون تقنيين أوضاعهم المالية.
وتهموا إدارة المشروع بأنها هى السبب فى الخسائر التى لحقت بالمشروع خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث تستغل سيارات المشروع لأعمال خاصة. واتهموا الإدارة بالتربح من المشروع عن طريق قيامهم بـ«تكهين» بعض سيارات المشروع الصالحة للعمل، وبيع الصاج الذى بها فى مزاد بالكيلو لحسابهم، و كذلك منح السائق أو المحصل حافز لا يتعدى 10 جنيه، فى حين ساعى المكتب أو الموظفون المقربون يمنحوا أكثر من 350 جنيه، واستغلال إيرادات قسم الإصلاحات الخارجية لحسابهم ومنح فنيي الصيانة الذين يقومون بعمليات الإصلاح 10 جنية عن أي عملية صيانة للسيارات، و باقى المبلغ لحسابهم.
