طلبت رئاسة الجمهورية من وزارة الداخلية كشفا بأسماء متهمى قسم العريش، والمحكوم عليهم بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام فى السجون، وكشفا آخر بأسماء المتهمين فى قضية تفجيرات طابا، مؤكدة أن التفاوض مع خاطفي الجنود غير مطروح.
أخبار متعلقة
ولم يوضح طلب الرئاسة ما إذا كان طلب الأسماء بهدف صدور عفو رئاسى عنهم أو لعمل تحريات حول أسر السجناء لتحرير المخطوفين، وشكلت وزارة الدفاع لجنة إدارة الأزمة بمقر الوزارة لمتابعة الوضع الأمنى وعملية تحرير المخطوفين فى سيناء، ويشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى والأمن العام والبحث الجنائى.
وقالت مصادر أمنية، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة الداخلية سلمت تقريراً يتضمن أسماء 9 من المحكوم عليهم فى قضية الهجوم على قسم شرطة العريش، وقتل 3 ضباط من الداخلية والقوات المسلحة وهم موجودون بأحد سجون طرة، منهم 7 فى سجن ليمان طرة و2 فى سجن الاستقبال وتضمن التقرير أسماء 6 من المحكوم عليهم فى قضية تفجيرات طابا، المودعين داخل سجن شديد الحراسة 992، المعروف بـ«العقرب».
وأوضح الكشف أن المتهمين وجهت إليهم اتهامات بإنشاء وإدارة جماعة «التوحيد والجهاد» بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى، بالإضافة إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحكم على 14 جهادياً فيها بالإعلام.
وقالت مصادر أمنية بقطاع السجون، رفضت ذكر اسمها، إن العفو عن هؤلاء المتهمين لا يجوز إلا بقرار من الرئيس محمد مرسى، وفقا لصلاحياته، واعتبرت المصادر أن صدور أى عفو من الرئيس للمتهمين والمحكوم عليهم ما بين المؤبد والإعدام يحول جهاز الشرطة إلى «ملطشة»، فى ظل سير أهالى العناصر الجنائية على نفس النهج للإفراج عن ذويهم، وهو ما يعد انتقاصاً للقانون، وسيؤدى إلى تراخ أكثر فى الأداء الأمنى.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية حول قيام وزير الداخلية بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفى الجنود بشمال سيناء، والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة، وأكدت أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عار تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.
فى السياق ذاته، أكد مرجان سالم، القيادى بتنظيم الجهاد، أنه قادر على حل أزمة الجنود المختطفين خلال ساعات، بشرط الاستجابة لبعض مطالب الخاطفين المشروعة، ومنها الإفراج عن المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالإعدام والمؤبد فى قضية تفجيرات طابا والعريش.
