قال أحمد إمام، وزير الكهرباء و الطاقة، إن الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إنشاء وإقامة محطات لإنتاج الكهرباء، لا يعني «خصخصة» القطاع، وإنما نلجأ إليهم نتيجة العجز الشديد الذي تواجهه مصر من الطاقة، وارتفاع تكلفة إنتاجها، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في خطتها لضخ استثمارات حكومية لبناء محطات جديدة.
أخبار متعلقة
ووصف الوزير حالة العجز في الطاقة بأنها «مثلث رعب» تعيش فيه مصر، يتمثل في زيادة سنوية للاستهلاك تصل إلى 11%، وثبوت الموارد الطبيعية للمواد البترولية، فضلاً عن الاستثمارات الضخمة المطلوبة لإضافة قدرات جديدة للطاقة.
جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون بين وزارات الصناعة والكهرباء والسياحة، ولدعم التصنيع المحلي لنظم الطاقة الجديدة برعاية وزارة الصناعة، الأحد.
وأشار الوزير إلى أن مصر تحتاج سنويا إلى 3 آلاف ميجا وات إضافية، تصل تكلفتها إلى 30 مليار جنيه، مؤكدًا على أهمية دور القطاع الخاص في إقامة محطات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه، قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه لو تم تخفيض الاستهلاك بمعدل 10% تقريبا، ستتوقف انقطاعات الكهرباء طوال فترة الصيف، ولفت إلى أن الوزارة تضع برامج حاليا لترشيد استهلاك الطاقة، وتشجيع التصنيع المحلي في مجالات التكنولوجيا الخضراء، مشيرًا إلى أنه يُجرى التفاوض حاليا مع البنك المركزي لتقديم قروض بفوائد ميسرة، لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال هشام زعزوع وزير السياحة، إن القطاع يستهلك سنويا بما يقدر مليار جنيه فواتير للكهرباء، وإن التحول لنظم السخانات الشمسية والإضاءة الذكية سيوفر 40% من فاتورة الكهرباء.
وأشار «زعزوع»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن أحداث اختطاف الجنود في سيناء عززت من الصورة السلبية للمشكلة الأمنية في مصر لدى الغرب، إلا أنها لم تؤثر مباشرة على الحجوزات الحالية، خاصة أن هذه الأحداث تتركز في منطقة الشمال.
وجدد الوزير طلبه بإعادة النظر في مسألة السياحة الإيرانية، مؤكدًا أنها فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، كما أنها ستكون وفق قواعد محددة وصارمة، وستعتمد في برامجها على السياحة الشاطئية وليست السياحة الدينية.
