نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، صحة ما نشر حول قيام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بطرح فكرة الاستجابة لمطالب خاطفي الجنود السبعة بشمال سيناء، والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
وأكد المصدر، في تصريحات، الأحد، أن ما تم تناوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً، مشددًا على التزام وزارة الداخلية الكامل بالقانون وأحكامه، وأن الواقعة تمثل عملاً إجراميًا يتم التعامل معه وفقًا للقانون.
وأوضح المصدر أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، لتحديد الخاطفين، وضبطهم، مع حرصها الكامل على سلامة المختطفين وتحريرهم.