وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكري.
وشهدت الجلسة خلافاً في الرأي بين الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، و«ناجي الشهابي» رئيس حزب الجيل، الذي اعترض على عرض القانون على «الشورى» متأخراً بعد موافقة مجلس الشعب عليه، وتساءل، "هل التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بالشورى تتفق مع ما أقره مجلس الشعب؟"،
فعقب «صفوت الشريف» رئيس المجلس، بأن اللجنة أقرت التعديلات التي أدخلها «الشعب» على القانون، ولم تقدم تعديلات جديدة.
وقال الدكتور «مفيد شهاب» إن القانون تم عرضه على مجلس الشعب منذ فترة ولم يعرض على «الشورى»، نظراً لتوقف جلساته بسبب الانتخابات التكميلية، وأضاف أنه لا يجوز اتهام الحكومة بالتأخير.
وعلق الشهابى قائلاً إن الحكومة فعلاً تأخرت لأن مواعيد توقف جلسات الشورى معروفة ومعلنة مسبقاً، وكان من الضروري عرض هذا القانون على المجلس، خاصة أنه مكمل للدستور.
فرد الشريف بأن الحكومة أرسلت القانون للمجلسين معاً، وكنا في فترة لا يمكن عقد جلسات بها، ومع ذلك درسته اللجنة التشريعية السابقة وحرصنا على عرضه على اللجنة الجديدة عقب تشكيلها احتراماً لدورها.
