اعتبرت الوكالة الأمريكية للتنمية «المعونة الأمريكية»، أن موافقة الحكومة المصرية على المشروعات التي تمولها الوكالة يعتبر من أهم عوامل نجاح تلك المشروعات.
أخبار متعلقة
وأكدت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة «هيلدا أريلانو» أن مشاريع المعونة الناجحة في مصر هي تلك المشروعات التي تري الحكومة المصرية أهميتها في عمليات التنمية المختلفة، لافتة إلى أن نجاح العديد من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال شراكه حقيقة مع الحكومة مثل مشروعات تطوير سوق المال.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، مساء أمس، على هامش ندوة "تطوير وتحديث السجل التجاري في مصر"، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على المشاركة في تمويل مشروعات الرقم القومي للمنشآت التجارية والصناعية لتسهيل وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأشارات إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار وتعتمد على تطوير البنية الأساسية و المعلوماتية و الاليكترونية لمكاتب التسجيل التجاري.
وأكد المهندس «عمرو طلعت» رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن وزارة التجارة وضعت أهدافاً محددة لتطوير التجارة الداخلية باعتبارها أحد المحركات الأساسية لنمو الدخل القومي، لافتاً إلى مشاركة المعونة الأمريكية في تحقيق تلك الأهداف من خلال الشراكة بينها والحكومة.
وأوضح طلعت أن الدولة ساهمت في مشروع تطوير السجلات التجارية بحوالي 20 مليون جنيه مقابل مليون ونصف المليون دولار دفعتها المعونة، مضيفاً أن المشروع سوف يعمل على تنفيذ فكرة الرقم القومي للمنشآت التجارية، وقال، "النظام الحالي يعتمد علي وجود سجل تجاري لكل منشأة و بعض المنشآت يكون لها سجل صناعي أو سجل ثالث خاص بالتصدير، وبعد تنفيذ مشروع الرقم القومي فإن كل منشأة كبيرة كانت أو صغيرة سيكون لها رقم يضم كل السجلات التي يمكن أن تحصل عليها".
وأشار طلعت إلى إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل إجراءات التسجيل التجاري من خلال الانترنت يبدأ العمل به في شهر يوليو المقبل.
