أدانت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان استمرار ممارسة التعذيب في مصر، مطالبة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالتحقيق فى واقعة تعذيب السجين أحمد عبد الله، 33 عامًا، تاجر سيارات، في سجن استقبال طرة، مما أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه.
واعتبرت مؤسسة «الكرامة»، في بيان لها، الجمعة، أن الوعود والتأكيدات التي تم إطلاقها عقب الثورة باحترام حقوق المواطنين، ومنع التعذيب ومتابعة كل المتورطين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، لم يتم الوفاء بها.
وأشارت «الكرامة» إلى أنها تلقت استغاثة من أسرة السجين أحمد عبد الله، الموجود في سجن استقبال طرة، وجاء في شهادتهم أن تعذيبه أسفر عن كسر أحد أضلاعه وفقدانه البصر بعينه اليمنى بعد ضربه بعنف على رأسه، فضلاً عن حرمانه من العرض على طبيب السجن واحتجازه بالحبس الانفرادي في غرفة مظلمة أرضيتها مغطاة بـ«مياه قذرة».
وأوضحت «الكرامة» أن السادات عبد الله، شقيق السجين، أفاد بأن والدته وزوجة شقيقه وشقيقه زاروه في 12 مايو بمحبسه، وأنهم عاينوا على جسده ووجهه آثار التعذيب، وأنه لم يكن يرى بعينه اليمنى وأخبرهم أن السبب هو ضربه على رأسه، وأنه حرم من العرض على الطبيب لتلقي العلاج، كما حرم من ارتداء الملابس الرسمية، وأجبر على البقاء بملابسه الداخلية في زنزانة الحبس الانفرادي.
واتهم شقيق السجين ضابط المباحث بسجن استقبال طرة بأنه يتعمد الاعتداء على شقيقه وإهانته وتهديده باستمرار، مشيرًا إلى أنه قام في إحدى الزيارات بطرد أسرته وأسقطه بعد ذلك على الأرض وداس رقبته بحذائه، وهدده قائلاً: «حتى لو أخدت براءة ستخرج من هنا إما بعاهة أو ميت».
وأشارت «الكرامة» إلى أن شقيق السجين ذكر أن شقيقه «أحمد» كان مطلوبًا بعد أحداث قسم ثان العريش، وأنه سلّم نفسه، رغم وجود شهود بأنه لم يكن في مكان الواقعة ولم يشارك فيها، وأنه ارتضى بأن يعامل بالقانون، مؤكدًا أن السلطات اعتادت عقب كل حادث القبض عشوائيًا على أبناء سيناء، دون وجود أدلة على مشاركتهم في تلك الأحداث، وهو ما حدث من قبل عقب تفجيرات طابا، حيث ألقي القبض دون دليل على عشرة أفراد من عائلته وحدها.
وقالت «الكرامة» أن أحمد عبد الله، ليس الضحية الأولى داخل سجن استقبال طرة، حيث أضرب أربعة سجناء بسجن الاستقبال في طرة عن الطعام، احتجاجًا على التعذيب وسوء المعاملة في مارس الماضي، كما توفي عصام عطا في أكتوبر 2011 بذات السجن، بعد تعرضه للتعذيب وحرمانه من العلاج، حسب العديد من الشهادات.