بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى البلاغات المقدمة من 8 محامين ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين، يتهمونه فيها باختلاس أموال من صندوق النقابة الفرعية بالجيزة، عندما كان نقيباً لها.
استمعت النيابة برئاسة هشام حمدى لأقوال أحد أصحاب البلاغات الذى قال إن النقابة الفرعية كانت قد أعلنت عن البدء فى حجز وحدات سكنية للمحامين فى مشروع كان مقرراً إنشائه بمدينة 6 أكتوبر، وبعد أن تقدموا بقيمة الحجوزات اكتشفوا أن الأرض المعدة للمشروع غير صالحة للبناء، نظراً لأنها أرض صخرية وتحتاج لمدة لا تقل عن 25 عاماً لتجهيزها.
وأضاف المحامى، ويدعى محمد رفعت، فى أقواله أن المحامين اكتشفوا وجود تقارير صادرة عن الجهاز المركزى تؤكد وجود مخالفات بالجملة فى النقابة الفرعية بالجيزة، وشرح تلك المخالفات وقدم صوراً من تقرير الجهاز للنيابة.
وقررت النيابة استدعاء حمدى خليفة للاستماع لأقواله بعد الانتهاء من سماع أقوال باقى المحامين، الذين طلبوا فى بلاغهم فرض حراسة قضائية على النقابة الفرعية بالجيزة والنقابة العامة بالقاهرة وأرض المشروع السكنى لحين الانتهاء من التحقيقات.
