كشفت نيابة الأموال العامة عن جريمة رشوة أدارها من داخل السجن مسؤول حكومى محبوس بتهمة طلب وتقاضى 11مليون جنيه رشاوى مالية من أحد التجار بدمياط مقابل مساعدته على صرف 80 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، وأثناء التحقيقات فى الجريمة الأولى كشفت النيابة أن الموظف أثناء حبسه كلف زوجته وشقيقه بالاتصال بابن التاجر وإخطاره بأنهما على صلة بأحد المسؤولين بالصندوق الذى يمكنه أن يمدهما بمستندات تبرئ والده التاجر من قضية الرشوة وطلبا منه مبلغ 8 ملايين جنيه مقابل ذلك، إلا أن الابن أبلغ الرقابة الإدارية وألقى القبض على باقى المتهمين بعد ضبطهم متلبسين بالصوت والصورة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد القت القبض على أمين أحمد منصور، مساعد رئيس الجهاز التنفيذى بصندوق تنمية الصادرات، والتاجر، وقرر رئيس نيابة الأموال العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، وجدد لهما قاضى المعارضات 45 يوماً، وأثناء فترة الحبس تورط المسؤول مجدداً فى قضية الرشوة الأخرى.
