انخفضت البورصة بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم بفعل عمليات بيع مكثفة من قبل الأجانب والمصريين، فى الوقت الذى فشلت مشتريات العرب فى الحد من الخسائر التى تزايدت فى النصف الأخيرة من الجلسة بعد إعلان حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع أرض «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى، بالإضافة إلى تأثر السوق بانخفاض البورصات الأوروبية.
وقررت البورصة إيقاف عمليات التداول على أسهم طلعت مصطفي التي نفذت قبل صدور الحكم.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة «egx30» على انخفاض 2.93% فاقدا 192 نقطة ليصل إلى 6355 نقطة، بينما انخفضا مؤشرا الأسعار بنحو2.1% بفعل هبوط أسعار إغلاق ورقة 151 مالية مقابل ارتفاع 18 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية 830 مليون جنيه، وسط هبوط جماعي للأسهم القائدة تصدرتها أسهم: مجموعة طلعت مصطفى، واوراسكوم تليكوم، واوراسكوم للإنشاء، وحديد عز بنسب بين 1 و 7%.
وانخفضت أسهم طلعت مصطفى بنحو 9% بفعل عمليات بيع مكثفة على خلفية حكم القضاء الإدارى ببطلان بيع ارض مشروع «مدينتي» إلى المجموعة مما دفع المستثمرين لعمليات بيع مكثفة على السهم، تخوفا من هبوط حاج فى السهم الفترة المقبلة نتيجة لتأثر مبيعاتها بالحكم.
ووصل السهم إلى مستوى 7.45 جنيه للسهم بقيمة تداول بلغت 28.12 مليون جنيه نفذت على 3.677 مليون سهم، وذلك على خلفية الحكم الصادر اليوم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي.
من ناحية أخرى طالبت الدكتورة جيهان عبدالله، مستشار المجلس الاقتصادي الأفريقي، بتعديل قانون سوق المال الحالى، أو إصدار قرار يسمح بإنشاء صندوق لتعويض المستثمرين عن عمليات «التلاعب التى تتم فى سوق المال».
وقالت عبدالله فى تصريحات خاصة: إن المستثمرين يتضررون ويلجئون للمحاكم بشكل منفرد، مطالبة بتكوينهم كتلة للمطالبة بحقوقهم خاصة فى الحالات التى يثبت أن الشركات تلاعبت بالأسهم وتم الحكم عليهم فى هذه القضايا.
وأضافت: أن البورصة وهيئة الرقابة المالية تفرض عقوبات مالية وغرامات وفروق أسعار فى عمليات التلاعب يتم إدخالها ضمن موارد الهيئات، مؤكدة أن المستثمرين أحق بهذه الغرامات والفروق فى الأسعار خاصة أنهم متضررين من التلاعب، ووصفت ما تقوم به الهيئة بجمع الغرامات وإدخالها فى ميزانياتها كموارد بأنه «هراء» خاصة أن المستثمر هو المتضرر من التلاعب وهو الأولى بهذه الأمور.
