قال مصدر أمني، الخميس، إن الرئاسة فتحت قناة للتفاوض مع خاطفي الجنود المصريين في سيناء، فيما ذكر مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الرئاسة على تواصل مع القوات المسلحة والداخلية لمتابعة عملية الاختطاف.
أخبار متعلقة
وقال المصدر الأمني إن «التفاوض يجري بين الرئاسة والخاطفين عبر قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بسيناء».
وتابع أن «الخاطفين طالبوا من قيادات بالجماعة توصيل رسالتهم لرئاسة الجمهورية والخاصة بتنفيذ مطلبهم بالإفراج عن سجناء من ذويهم».
وأكدت مصادر أمنية بسيناء أنها تقوم بالتفاوض عبر ممثلين لها مع الخاطفين ورجحت أن تنتهى أزمة الاختطاف في وقت قريب، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة والجيش يتحفظ عليهم الخاطفون في منطقة صحراوية جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.
واستبعدت المصادر الأمنية القيام بأي عملية تدخل عسكرية لتحرير الجنود وقالت إنه «خيار مستبعد تماما في ظل هذه الظروف».
بدوره، قال عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للحوار المجتمعي، إن مؤسسة الرئاسة تتابع عملية خطف الجنود المصريين وأنها على تواصل مفتوح مع القوات المسلحة والداخلية وذلك لإنهاء الأمر والإفراج عن الجنود المختطفين.
وأوضح «عبد الغفور» أن «الملف محل متابعة دقيقة بدقيقة»، مشيرا إلى أنه «سيقوم بزيارة إلى سيناء خلال الأيام المقبلة لإطلاق حوار مع أهالي سيناء للتعرف على مشاكلهم ومحاولة حلها».
وقال «عبد الغفور» إنه «حريص على فتح حوار مع الجماعات الجهادية غير المتورطة في أعمال عنف في شمال سيناء خلال الأيام القادمة وذلك كخطوة احترازية لعدم جرهم إلى العنف أو انضمامهم للجماعات العنيفة».
وكان مسلحون اختطفوا، فجر الخميس، 6 شرطيين وجنديا تابعا للجيش في سيناء، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة، قبل أن يعلن مصدر أمني ظهر الخميس أنه تم إطلاق سراح أحدهم بهدف توصيل رسالة بأن الخاطفين يريدون بهذه العملية الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن ذويهم المحبوسين في قضايا أمنية.
ووفقًا لمصدر أمني آخر تمكنت أجهزة الأمن بعد 3 ساعات من عملية الاختطاف من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوي سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 من أفراد الشرطة.
