قررت الحكومة المصرية بدء مفاوضات مع «البنك الإسلامي للتنمية» لتمويل إنشاء محطتي توليد كهرباء في مصر.
وقال الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير التنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الاسلامي أن المفاوضات الحالية تسعى للاتفاق على انشاء محطتي كهرباء في بنها و السويس.
وبلغت مساهمات البنك الإسلامي خلال العقدين الماضيين نحو 452 مليون دولار وتركزت في مشروعات للبنية الأساسية لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء، وأخرى في مشروعات الصرف المغطى وإحلال وتجديد محطات الضخ والري.
وأعلن وزير التنمية الاقتصادية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، قبل مغادرته القاهرة لحضور اجتماع محافظي البنك في باكو عاصمة أذربيجان، أن إستراتيجية البنك الإسلامي خلال الثلاث سنوات المقبلة ستركز على مشروعات التنمية الزراعية و توفير آليات لحفز القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشرعات التنمية الهامة، منها مشروع مستشفى الإسكندرية، ومشروع الصرف الصحي بالقاهرة.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى حالياً لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي تتبناها خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
وقال إن المشاركة الفعالة في اجتماعات البنك ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات منها دعم المشاريع المتناهية الصغر من خلال قرض ميسر بمبلغ 10 مليون دولار إلى جانب تمويل جهود مكافحة «أنفلونزا الطيور» بمبلغ 1.5 مليون دولار.
وساهم البنك في تمويل 7 مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المساهمة في رأس مال المشروعات والتمويل لأجل، بمبالغ بلغت نحو25 مليون دولار.
وأشار إلى أن البنك قام بتمويل عمليات تصدير المنتجات المصرية إلى الدول أعضاء البنك بمبلغ 114 مليون دولار في مقابل واردات بلغت 2.1 مليار.
