قبل يوم واحد فقط من انتهاء الدورة البرلمانية، ووسط اعتراضات المعارضة والإخوان وبعض نواب الأغلبية، وافق مجلس الشعب، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى. ويعطى القانون الحق للأفراد والأسر الفقيرة فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى بعد إجراء بحث اجتماعى يعتمد على مجموعة من المؤشرات، منها الدخل والتعليم وعدد الأفراد وحالة السكن والحالة الصحية، خاصة للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية بالنسبة للأيتام والأرامل والمطلقات.
أخبار متعلقة
ويصدر رئيس الوزراء، بناء على عرض وزيرى التضامن الاجتماعى والمالية، قراراً بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأقصى لقيمة المساعدة الشهرية للأسر المستفيدة فى حدود الاعتمادات المالية المتوافرة، وإذا كان للأسرة دخل مادى أقل من الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق يتم صرف الفارق لها.
ويتضمن القانون أيضاً صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة للإنفاق على التعليم والجنازة والولادة والكوارث الطارئة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥ آلاف أو بإحدى العقوبتين كل من يصرف مبلغاً لا يستحقه.
واعترض عدد من النواب على استعجال المجلس مناقشة القانون، وقال النائب الإخوانى حسين إبراهيم إن البرلمان سيبدو فى صورة «البصمجى» لتمرير القانون فى آخر لحظة.
وقال الدكتور زكريا عزمى إن الحكومة تدرس القانون منذ فترة، وتم الضغط عليها لإحالته إلى مجلس الشعب قبل انتهاء الدورة، لأنه قانون لـ«الغلابة»، واعترضت الدكتورة جورجيت قللينى على ترك الكثير من التفاصيل للائحة التنفيذية للقانون، وقالت: نحن نتخلى عن سلطتنا التشريعية لصالح السلطة التنفيذية.
وطالبت رجال الأعمال بالتبرع بـ٧٪ من ثرواتهم لصالح صندوق الضمان الاجتماعى بعد أن فتح القانون باب التبرعات فى هذا المجال، وضربت مثالاً بالملياردير الأمريكى «بيل جيتس» الذى تبرع بنصف ثروته للفقراء.
