بعد فترة من الحذر والترقـب داخل الأوساط القضائية، قرر الرئيس مبارك قـرار عدم مد سن التقاعد لرجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية، إلى أكثر من 70 عاماً.
وقد سادت حالة من الارتياح، رصدتها «المصري اليوم» داخل الهيئات القضائية، مجلس القضاء الأعلي، ومجلس الدولة، وهيئتي النيابة الادارية، وقضايا الدولة، وبين جموع القضاة خاصة الشباب منهم، فيما خيم الحزن على مكاتب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية، الذين يغادرون مكاتبهم في 30 يونيو الجاري، بحيث يتسلم الرؤساء الجدد مناصبهم مباشرة، غير أن عملهم لا يبدأ رسمياً إلا مع بداية العام القضائي الجديد أكتوبر المقبل.
وظهرت اليوم الأحد، أولى بوادر عـدم رفع سن التقاعد "المعاش" داخل مجلس الدولة، حيث أرسل المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل بخطاب للرئيس مبارك، بترشيح المستشار «محمد عبد الغني حسن» خلفاً للمستشار «محمد الحسيني» صاحب الأحكام المثيرة للجدل، والتي كان آخرها حكم إلزام الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني، ويخرج "الحسيني" إلى التقاعد في 30 يونيو الجاري.
وكإجراء متبع قانوناً، فقد تم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمستشارين - أعلى سلطة قضائية بالمجلس - الأربعاء المقبل، لاختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة، حيث سيتعين على الجمعية أن تصوت في البطاقات بـ "نعم" أو "لا" علي اختيار المستشار «محمد عبد الغني»، والذي يشغل حالياً عضوية المجلس الخاص " والذي يمثل أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، كما يتولى رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وبمجرد موافقة الجمعية العمومية على ترشيح الرئيس لـ "عبد الغني" سيصدر قرار جمهوري بتعيينه، ليتولى بحكم منصبه الجديد، رئاسة المحكمة الإدارية العليا والدائرة الأولى فيها، ورئاسة المجلس الخاص بالشئون الإدارية، ورئاسة دائرة الأحزاب السياسية ورئاسة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمحاكم الإدارية.
والمستشار «محمد عبد الغني» من مواليد محافظة المنيا عام 1941، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960 بتقدير عام جيد جداً، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية، ثم التحق بمجلس الدولة فى العام نفسه، وتدرج فى وظائفه القضائية حتى وصل إلى وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
ويبدو أن حسم "عدم رفع السن للقضاة" لم يظهر بوضوح حتي الآن داخل مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض والذي يشغلهما المستشار «عادل عبد الحميد»، غـير أن خطاب الرئيس لمجلس الدولة حسم تلك القضية نهائياً، والتي أصبحت تشغل بال جموع القضاة بشكل سنوي، وسيخلف "عبد الحميد" في منصبيه، المستشار «سري صيام» الذي يشغل النائب الأول لمجلس القضاء الأعلي حالياً، وكان مساعداً لوزير العدل قبل أن يبعده الوزير في خطوة أعتبرها البعض "التخلص من قوته وبريقه"، اللافت أن المستشار «أحمد مكي» أحد أقطاب تيار استقلال القضاء سيدخل ضمن الـ 6 الكبار أعضاء مجلس القضاء الأعلي كنائب ثان لرئيس المجلس الجديد «سري صيام».
وقالت مصادر قضائية مطلعة أن "عبد الحميد" كان يعلم جيداً بأنه لا مد لسن التقاعد، لذلك فقد قرر مغادرة البلاد لزيارة نجله الذي يعمل في كندا.
أما بالنسبة لهيئة النيابة الادارية فالموقف فيها مازال غامضاً رغم أن القانون والشرعية تعطي الحق للمستشار «تيمور مصطفى» في رئاسة الهيئة خلفاً للمستشار «سمير البدوي» الذي يخرج للمعاش في 30 يونيو الجاري، غير أن بعض قيادات الهيئة وبعض الأطراف الأخرى تقف دون تولي "تيمور" مهام منصبه، وتحاول أن تشيع أنه كان معاراً ومنتدباً خارج مصر لسنوات طويلة بعيداً عن الهيئة، وتستند إلى نص قانوني لتأييد ذلك، كما تروج لأنه كان متزوجاً من سيدة فرنسية تعمل في الخارجية الفرنسية قبل وفاتها منذ سنوات قليلة، وهو ما يرفضه تيار قوي داخل الهيئة يرى أن "تيمور" سيعطي قوة للهيئة وسيعلي من شأنها على حد وصفهم.
