تبنت 37 دولة، من بينها مصر، حتى مساء الثلاثاء، مشروع القرار «القطري- السعودي»، المتعلق بسوريا، والمزمع التصويت عليه، الأربعاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار متعلقة
ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار، الذي خضع للتعديل 5 مرات علي الأقل، أغلبية كبيرة في الجمعية العامة، رغم الانتقادات الحادة التي وجهتها روسيا والصين وعدد من بلدان أمريكا اللاتينية لمشروع القرار.
ويعترف القرار بالائتلاف الوطني للثورة السورية وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، ويدعو صراحة إلي انتقال سياسي شامل في سوريا، وبناء نظام سياسي ديمقراطي.
ويحمل القرار مسؤولية الوضع الخطير الحالي، في سوريا، إلى الرئيس بشار الأسد، وأوضح مشروع القرار أن «سياسات الرئيس السوري أدت إلى تصاعد العنف والقتل في معظم الأراضي السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبل السلطات السورية، باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ (سكود)، علي المناطق المأهولة بالسكان، ما زاد بشدة من عدد الضحايا، وتسبب في تشريد المدنيين وتدفق الآلاف إلى الدول المجاورة هربا من العنف الذي يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة».
وأعرب المشروع عن «القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في الجمهورية العربية السورية، خاصة مع استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان، وخرق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، والاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب».
