استنكر المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادي القضاة، مساء الثلاثاء، مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية في جلسة 25 مايو الجاري، معتبرًا أنه ضرب عرض الحائط بـ«مؤتمر العدالة».
أخبار متعلقة
وتجاوز مجلس الشورى وعود الرئيس محمد مرسى لـ«القضاة»، الثلاثاء، وحدد جلسة 25 مايو الجارى، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، بعد استعجال نواب جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذى يوجه ضربة استباقية لمؤتمر العدالة.
وقال «فتحي» في مداخلة هاتفية على قناة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»: «دعونا لاجتماع طارئ في مجلس نادي القضاة، ويبدو أنه تحاك لنا مؤامرة، ولن نشارك في هذا العبث»، معتبرًا أن ما فعله «الشورى» هو تفريغ لمضمون «مؤتمر العدالة»، الذي دعا له رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.
وطالب «فتحي» مجلس القضاء الأعلى بالتراجع عن مؤتمر العدالة، مضيفًا: «أعضاء مجلس الشورى ضربوا بدعوة الرئيس مرسي لمؤتمر العدالة عرض الحائط، وأفرغوه من مضمونه».
من جانبه، اعتبر صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، أنه لا توجد أي مشكلة لمناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل بـ«التوازي والتوافق» مع دعوة الرئيس مرسي لمؤتمر العدالة.
وشدد «صالح»، في مداخلة هاتفية لـ«الحياة» على أنه لن يصدر قانون السلطة القضائية إلا بعد استطلاع آراء كل المؤسسات التي لها صلة بالموضوع، وهي الهيئات القضائية الخمسة.
