استقال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام والمشرف على ملف المساعدات القطرية لمصر، من منصبه بالوزارة الثلاثاء، بشكل مفاجئ دون أن يكمل تفاصيل طرح السندات المصرية التي قررت الحكومة اكتتاب قطر فيها خصيصًا بقيمة 3 مليارات دولار.
أخبار متعلقة
ويعد «خلاف» (65 سنة) خبرة متميزة بأسواق المال العالمية، وهو ابن وزير سابق، وقضى بالوزارة نحو 7 سنوات، وكان مسؤولًا عن ملف العلاقات الخارجية وإدارة الدين العام وسوق إصدارات الأذون والسندات محليًا وعالميًا، والاتصال بالمؤسسات المالية، والتمويلية الإقليمية، والدولية.
وأشار سامي خلاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إلى عدم تفاهمه مع مجموعة العمل بالوزارة من الناحية الفنية خلال الفترة الأخيرة، وتدخلات بعض المستشارين بالوزارة في ملفات يديرها ومسؤول عنها، كان آخرها الإعداد لطرح اكتتاب للسندات المصرية، أمام قطر، بقيمة 3 مليارات دولار، حيث دخلت هذه السيولة البنك المركزي المصري الخميس الماضي، وتم الاتفاق على العائد بواقع 3.5%، ولأجل زمني 3 سنوات.
كان من المقرر أن ينتهى عقد «خلاف» مع وزارة المالية يوليو المقبل، وطلب ترك موقعه منذ أكثر 3 شهور، لكن تم إثناؤه عن الاستقالة.
وعلمت «المصري اليوم» أن خلافًا نشب بين سامي خلاف، والمستشار القانوني لوزير المالية ماجد شبيطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بسبب صياغة نشرة اكتتاب السندات المصرية لقطر، وتباطؤ الأخير في صياغة الرأي القانوني، وتعطيل العمل في هذا الملف.
